ناشد جهاز حماية المستهلك، السبت، جموع الموردين والتجار بضرورة التأكد من هويات مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز حال تواجدهم داخل المتاجر والمحال الخاصة بهم أثناء إجراءات المرور والتفتيش التي يتم اتخاذها في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات صحفية، السبت، إن الجهاز قد رصد قيام مجموعة من الأشخاص بدائرة العامرية والعجمي بالإسكندرية بانتحال صفة مأموري الضبط القضائي ويستقلون سيارة تحمل صور شعار الجهاز ويحملون كارنيهات مزورة باعتبارهم عاملين بالجهاز، ويقوموا بأعمال التفتيش على المحال ومساومة أصحابها على مبالغ مالية مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم. وأضاف «يعقوب» أنه قد تم متابعة الأمر ومخاطبة الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم تجاه ضبط هؤلاء الأشخاص المزورين وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لانتحال صفة موظفين عموميين في الدولة من حاملي صفة الضبطية القضائية. وحذر الموردين والتجار من الوقوع في هذا الفخ وطالبهم بضرورة التأكد من هويات مأموري الضبط القضائي والإبلاغ فورا والإدلاء بأي بيانات أو صور عن أي شخص يطالب بالحصول على مبالغ مالية نظير التغاضي عن تحرير المحاضر من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 أو أيا من الجهات الأمنية بنطاق دائرة محل سكنهم لسرعة ضبط هؤلاء المدعين، مؤكدا أن أعضاء الجهاز يتمتعون بحسن السمعة اللازمة للقيام بدورهم الرقابي في الأسواق. وأضاف «يعقوب» أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.