أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصرية، والعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية «المصرية- الصينية»، التي تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي لبكين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، الذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، بحضور تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. واستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيراً إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي، ونحو 5.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين. وتابع «قابيل»: أن «الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار»، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل. وأشار الوزير إلى حرص البلدين علي تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، الذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، لافتا إلى أن لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ممثلين عن الجانب المصري، ولجنة الإصلاح والتنمية، ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعد هذه اللجنة آلية هامة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. وأضاف «قابيل» أن «مصر والصين توليان اهتماماً كبيراً بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين»، لافتا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري بما يتماشى مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي. واستطرد: أن «مشاركة مصر هذا العام في معرض الصين والدول العربية، باعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين»، لافتا إلى أن المشاركة المصرية تتضمن عدد من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين، وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخرى، فضلاً عن تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين. وأردف «قابيل» أن «استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري»، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8%، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020. ودعا «قابيل» الشركات الصينية المشاركة في هذا المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصرية، التي تتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة، وفائض الطلب، ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وكذلك الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات، هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة هامة ومحورية على طول الطريق البحري، خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث، مشيرا إلى أن الاستثمار بالسوق المصرية، ومنطقة محور قناة السويس، تمثل فرصة هامة للشركات الصينية في ظل اهتمامها بتوجيه استثماراتها على طول «الحزام والطريق».