قال أبو بكر الضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تسير في خطوط متوازية لإلغاء قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مشيرا أن النقابة طعنت علي عدم دستورية القانون الأسبوع الماضية وأن لديهم أمل في الله والقضاء المصري بالحكم بعدم الدستورية.وأضاف الضوة في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النقابة مستمرة في محاولتها مع البرلمان لتعديل المادة الخاصة بخضوع المحامين لها بحيث يتم استبعاد المحامين منها.وأكد الضوة، أن النقابة ملتزمة بالبروتوكول الذي وقعته مع مصلحة الضرائب علي القيمة المضافة.يذكر أن النقابة أودعت الثلاثاء الماضي، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين، أمام المحكمة الدستورية العليا، على مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 121 لسنة 39 قضائية "دستورية عليا"، بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، المقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.