دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة، الأربعاء، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الأمن البواسل، الذين اغتالتهم يد الغدر أول أمس في شمال سيناء، وهم يمارسون دورهم الوطني في حماية الوطن. وعلى جانب آخر، فقد استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن الربع الرابع من العام المالي 2016/2017، وكذلك عن إجمالي العام المالي 2016/2017. وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى المؤشرات عكست نتائج إيجابية منها ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5% رغم كافة التحديات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى النمو المتحقق في كافة القطاعات المولدة لفرص العمل في مقدمتها الاتصالات، والتشييد والبناء، والتجارة والجملة، حيث انعكس ذلك في انخفاض معدل البطالة، مشيرة أيضاً إلى ما تحقق من تحسن في الميزان التجاري، والزيادة في صافي تدفق الاستثمارات، والانخفاض التدريجي في معدل التضخم. من ناحية أخرى، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا الإطار في ضوء رؤية مصر 2030. حيث أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة ذات برنامج زمني محدد للتوسع في نماذج المدارس الجديدة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي وتنمية مهاراتهم، موضحاً أن العام الدراسي الجديد سيشهد توسعاً في مدارس النيل في مختلف المحافظات وزيادة عددها إلى نحو 8 مدارس، ذلك فضلاً عن توفير عدد من المواقع لإقامة فروع جديدة للمدارس المصرية اليابانية، حيث سيدخل الخدمة هذا العام 5 مدارس جديدة ومن المقرر أن تصل إلى 28 مدرسة بنهاية عام 2020، وكذلك فيما يتعلق بمدارس المتفوقين والتي تسعى الوزارة لامتدادها لتقديم خدماتها للطلاب في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى 11 مدرسة حيث تعتمد هذه المدارس على مناهج قائمة على البحث بدلاً من الحفظ لتنمية قدرات الطلاب. ومن منطلق حرص الدولة على الحفاظ على حقها في الأراضي المملوكة لها، والالتزام باستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها، وافق مجلس الوزراء على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذاً في الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النووية في أغراض التنمية، حيث تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وفق الأسس والمواصفات المطلوبة، وإدارتها طبقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية مع إعداد الكوادر البشرية اللازمة في هذا القطاع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة (بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/1/2017. أيضًا وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة أسوان بالتصرف في قطعتي أرض من أملاك المحافظة بمدينة نصر النوبة، بالاتفاق لكل من بنكي (مصر، الأهلي) لإنشاء فرعين للبنكين عليهما، وفقاً لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة على طريق «القاهرة / بلبيس» الصحراوي لصالح محافظة الشرقية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة تضم العديد من الصناعات العشوائية والخدمات المرتبطة بها في إطار من مراعاة الضوابط البيئية، على أن يكون الإشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية. ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن «أراضي المصريين في الخارج»، ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلاً عن منح السادة الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير. وفي إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الودية التي تربطها بدول العالم من خلال دعم التعاون المالي والفني في إطار من المشاركة، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم التعليم الفني والمهني. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمصر في عدد من القطاعات. ووافق مجلس الوزراء على سير الشـركة المصـرية لنقـل الكـهرباء فـي إجراءات التفـاهم مـع شـركة China Electric (CET) التابعة لشركة State Grid(SGCC) الصينية، وذلك فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير الشبكة الكهربائية المصرية، ومشروعات الربط لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والتوقيع على اتفاقية التعاون الإطارية في هذا الشأن. ويأتي ذلك في ضوء الرغبة في الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والتنمية. كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لمدة 6 أشهر والتي انتهت في 30/6/2017، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من مشروع إنشاء المرسيين السياحيين المزمع تنفيذهما في بحيرة ناصر، وذلك من منطلق جهود الوزارة لتوفيق أوضاع الفنادق العائمة العاملة حالياً في بحيرة ناصر، مع الأخذ في الاعتبار أي إجراءات مطلوبة لسلامة الوحدات وحماية التشغيل وسلامة الملاحة النهرية وفقاً للإجراءات القانونية. ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة GE الأمريكية لتوريد جرارات وقطع غيار ودعم فني بمبلغ 575 مليون دولار، حيث يتضمن الاتفاق على توريد عدد 100 جرار جديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 81 جراراً وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 عاماً وتقديم الدعم الفني اللازم.