قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه «قرر تقديم مشروع تعديل لقانون العقوبات للحد من أزمة الأيادي المرتعشة في قطاعات الدولة»، مؤكدًا أن «مواد 115 إلى 119 في قانون العقوبات بها عقوبات تصل إلى أشغال شاقة لأي مسؤول، مما يجعل تلك المواد سيف مسلط على رقاب الوزراء، لأنه لا يعقل أن في وزير هيصحى الصبح عشان يهد البلد ويسرق».

وتابع «عمر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مساء الاثنين، أن «التعديل سيكون على 4 مواد بحيث يستطيع المسؤولون اتخاذ قرارات في صالح الدولة بأريحية، ومن مراجعتنا للقوانين الخارجية لم نجد تلك المواد إلا في يوغسلافيا أيام جوزيف تيتو، ومع انحلال يوغسلافيا، لم يعد إلا مصر بها تلك المواد الظالمة»، مؤكدًا أن «مشروع القانون سيتم تقديمه خلال دورة الانعقاد الحالية».

وذكر أنه في الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة حول قانون «المناقصات والمزايدات»، في حضور حشد من المسئولين وممثلي الحكومة، تبين من خلال محادثات وشكاوى من كبار المسئولين أن «يدهم مغلولة عن اتخاذ قرارات أو تنصيب موظفين في أماكن ما وإسناد مهمات لهم، وذلك لتخوفهم من اتهامات بالتربح أو الاستفادة من هذه القرارات».

وذكر أن هناك بنودا بقوانين حالية قد تعاقب الموظفين بشكل يصل إلى الحبس ويمتد للعقوبة الجنائية، وأن التعميم في النصوص القانونية الحالية يضع سكينا حادا على رقاب المسئولين يسمى بـ«التربح وإعمال مصلحة شخصية من وراء القرارات».