أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعى بالفيوم للمحاكمة العاجلة لقيامهم بإختلاس كمية كبيرة من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم بالإضافة لإختلاس بعض الأصناف والتي تقدٌر بمبلغ 294 ألف جنيه وتسببهم في تلف 266 طنا من القمح المحلي نتيجة سوء التخزين.

والمتهمون هم أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري فرع أطسا بمحافظة الفيوم واثنين من مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري ومدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري و مراقبيٌ الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري و مسئول الفرز سابقًا بالبنك الزراعي المصري فرع أطسا بمحافظة الفيوم .

ووجهت النيابة للمتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه ) ، بالإضافة إلي قيامه بإختلاس بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهًا ) وتسببه بإهماله في تلف كمية ( مائتين وستة وستين طنًا ) من القمح المحلي أصبحت غير صالح للإستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين ، وإهمال باقي المتهمين جميعًا في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من إرتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها داليا ثابت كفافي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب مدير نيابة الفيوم القسم الثالث في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم ، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه ) ووجود عجز في عهدة المتهم ، بالإضافة إلي قيامه بإختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه ) .

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا ، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع ، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة ، فضلًا عن أن المتهم الأول قد تسبب بإهماله في تلف كمية ( مائتين وستة وستين طنًا ) من القمح المحلي وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى اختلاسه بعضًا من الأصناف المسلمة إليه في عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظرًا لأن الكمية كبيرة جدًا وتجاوز أربعة عشر ألف جوال ، وبالنسبة لما تم اختلاسه أيضًا من عهدته فهو أيضًا تم على فترات حتى لا يتم فضح أمره.

وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلي المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات .

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة ، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم من اتهامات بالإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول ، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهريًا لمتابعة العمل، بالإضافة إلي المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر،والإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردًا فعليًا في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة وعدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإج نوفمبرراء الفحص الحشري له وفقًا للتعليمات.