وزيرة الاستثمار: دراسة إقامة مشروعات مشتركة.. ومهند شحادة: خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري

وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى بين البلدين، وذلك خلالاجتماعات الصناديق العربية فى البحر الميت بالأردن.

وقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، و مهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولىبجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس سيكون تجمع اقتصادي يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والاردن، بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار و التعاون الدولى المصرية، و هيئة الاستثمار الاردانية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامةمشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.

من جانبه، أوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومثلت الدكتورة سحر نصر، مصر، في جلسة محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية وتقدمت الوزيرة فى بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره فى توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربى الإفريقى المشترك، وفتح افاق واسعة للعمل التنموى العربى فى افريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى الدور الذى تلعبه إدارة المصرف ومجلس إدارته فى نجاح المصرف خلال العام الماضى سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية فى عدد من دول القارة الإفريقية والحفاظ على وضع مالى سليم.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص منذ توليه مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر واشقائها فى الدول العربية والإفريقية وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسى العربى الإفريقى فى كل المجالات، كما حرص على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون فى القطاعات التنموية والاستثمارية مع إفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية بدء المصرف فى العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة اكثر انتقائية لاختيار أفضل مشروعات الدعم الفنى التى يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهداف تنموية حقيقية فى الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال والاصلاح المؤسسى وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالى للتجمع الإفريقى بمجموعة البنك الدولى.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالى، وفى نفس الوقت رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التى تقوم بها الحكومات.

وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع المصرف وإلى نجاحه فى تحقيق أهدافه التنموية فى إفريقيا.