أعلنت وزارة المالية، انتهاء مصلحة الضرائب من استعداداتها لبدء تطبيق قرار إلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والذي كان قد أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا، فقد أعدت المصلحة تجهيزات إلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضح البيان، أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سيكون على عدة مراحل، تبدأ بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسيتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل، في أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، وتتلقى المصلحة إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.

وذكر البيان أن شهر يوليو الماضي شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من تلك الآلية المتطورة، التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم، بدلا من التردد على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا، ذاكرا أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، فتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.