قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الأحد، تأجيل نظر إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و7 أخرين، بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" لجلسة 5 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن صفوت حجازي، بعد أن سمحت المحكمة له بمقابلة دفاعه محمد الدماطي.

وطالب الدماطي، ببراءة موكله تأسيسا على بطلان أستجواب المتهمين وبطلان أمر الأحالة.

فيما التمس علاء علم الدين دفاع كل من باسم عودة و4 أخرين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة تأسيسًا على عدة دفوع منها بطلان الأذن الصادر بالضبط والتفتيش بناءات على تحريات باطلة، وانتفاء حالة التلبس، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه وعدم قيام دليل إثبات لأيا من المتهمين وشيوع التهم بين أهالى الجيزة المسلحين المتواجدين مسرح الأحداث.

ودفع علم الدين، بخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على أيا من المتهمين فى أيًا من الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة الآشتراك بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر مع أيا من المتهمين وعدم وجود شاهد رؤية واحد على تلك الحيازة وعدم ضبط أحراز مع أيا من المتهمين.

كما دفع علم الدين، بانتفاء صلة المتهمين بوقائه أتلاف السيارات الخاصة والمحلات الكائنة بمسرح الأحداث.

وأخيرًا دفع الدفاع بالخطأ في الإسناد في مخالفة للثابت بالأوراق بخصوص قائمة أدلة الثبوت من ان المتهم باسم عودة قد قام بقيادة عدة مسيرات بميداني النهضة والجيزة حيث لم يثبت ذلك فى أقواله فى التحقيقات.

كانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على "بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة" وإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.