قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، بمعاقبة 6 موظفين وعاملاً بوزارة التربية والتعليم بإدارة جنوب الجيزة، بالفصل والإحالة للمعاش، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، في الدعوى رقم 38 لسنة 60 قضائية المقامة من النيابة الإدارية بالقضية رقم 425 لسنة 2017 نيابة الجيزة ثان الإدارية، في إطار حملات كشف تعاطي المخدرات على عمال الخدمات المعاونة وحراس الأمن الليلين بالمدارس الحكومية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حمدي الوكيل، بمعاقبة 4 موظفين بالفصل من الخدمة، وهم: "ناصر أ." حارس أمن بمدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد، متعاقد بمكافأة، و"محمد ف." عامل خدمات معاونه بمدرسة الشروق الإبتدائية، متعاقد بمكافأة، و"مجدي ف." عامل بمدرسة جزيرة الذهب بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، متعاقد بمكافأة، و"محمود ر." عامل عهدة بمدرسة الشهيد علي جمعة، متعاقد بمكافأة، وبمعاقبة كل من "طارق ش." عامل بندرسة ذات النطاقين الإبتدائية على الدرجة الرابعة، و"عيد ك." عامل عهدة، بمدرسة الإمام البصيري على الدرجة الخامسة، بالإحالة للمعاش.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين أنهم خلال شهر فبراير2017 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم، حيث تعاطى المتهمون من الأول وحتي الثالث عقار الترامادول، وتعاطى المتهمون الرابع والخامس مادة الحشيش المخدرة، وتعاطى المتهم السادس مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وذلك من واقع نتيجة التحليل الطبي الذي أجري لهم والصادر من مستشفى الخانكة للصحة النفسية، بمعرفة لجنة حكومية مشكلة من مختص الإدارة المركزية للأمن وعضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء وطبيب من وزارة الصحة وفني تحليل بوزارة الصحة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل علي وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفي هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل علي وجه القطع واليقين.

وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويا علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الموظف.

وأضافت المحكمة أن واقعة التعاطي ثابتة من واقع الكشف الطبي على التمهمين، وما ورد في اعترافاتهم، حيث اعترف المتهم الأول، بالتحقيقات بأنه بالفعل يتعاطي أقراص الترامادول وأن ما ورد بنتيجة التحليل صحيحة، وأنه يتعاطاها بدون روشته، واعترف المتهم الثاني أنه يتعاطي ربع قرص ترامادول يومياً لوجود حصوات في الكلي وأن ذلك منذ حوالي سنة، واعترف المتهم الرابع، أنه قبل التحليل تعاطي مادة الحشيش وأن ما ورد بنتيجة التحليل صحيحة، وأضاف أنه يتعاطي الحشيش في المناسبات والأفراح فقط، واعترف المتهم السادس بالتحقيقات أنه بالفعل كان كل فترة يتعاطي قرص ترامادول لظروف العمل والسهر طوال الليل فى أعمال الحراسة.

وفي نهاية حكمها نوهت المحكمة إلى أنها أمام ظاهرة أصبحت مرض خبيث يضرب في أواصل أحد أخطر وأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، بل إن "هيئة المحكمة لا تبالغ في التقدير إذا نوهت أننا أمام أهم مؤسسة تقوم عليها الدولة بأكملها، إن أصابها أي خطر تفككت أواصرها جميعها ولذا فإن هيئة المحكمة حين تذهب نحو تقدير العقوبة تجاه الجرم الذي ارتكبه المحالين فإنها وهي تحاول أن تراعي العديد من المعايير في تقدير العقوبة إلا أنها تصطدم بمعيار خطير يتمثل في طبيعة الجرم المنسوب إلي المحالين والوظيفة التي يشغلوها والمؤسسة التي ينتموا إليها".

وأضافت المحكمة أنها تنتسب إلى هذا المجتمع بما يحمله من خصائص بشرية ومعاناة للعديد من الظروف في ظل دولة تحاول أن تقاوم العديد من الأخطار والمحن التي تحيط بها ومن ثم فإنها غير منفصلة عما قد يعاتبه العديد ممن تنظر في أمرهم لما ارتكبوه من مخالفات، إلا أنها وإزاء تلك المخالفة المنسوبة إلي هؤلاء المخالفين تحديداً "فإننا نجد أنها أمام معيار واحد لا ثاني له الأول هو مراعاة أبناء ملايين الأسر المصرية التي لا تتمني سوى رؤية أبنائهم في أيدي أمينة تحافظ عليهم لتصل بهم إلي بر الأمان في ظل مستقبل غامض غير محدد المعالم، وفي ظل هذا المعيار، فإن هيئة المحكمة وإن حاولت أن تراعي قدر الإمكان في تقدير العقوبة المناسبة ما ارتكبه المحالين من جرم مشهود ثابت في حقهم ثبوتاً يقينياً باعترافهم التفصيلي وما خلفهم من أسر لا ذنب لها أو ناقة فيما ارتكبوه إلا أنها تصطدم بالعديد والعديد من الأسر المصرية التي تأتمن أطفالها ذكورا وإناثا بمختلف المراحل العمرية بتلك المدارس آملين في تحصيل المواد التعلمية وقبلها الأخلاقية حتي تنفعهم في ظل طريق مشوب بالعديد من العقبات.

ومن ثم انتهت هيئة المحكمة إلى أن الشدة وتوقيع أقصي درجات الجزاء قد يكون الآن وفي ظل مات مر به الدولة من مفترق طرق هو السبيل الوحيد حتي تتمكن تلك المؤسسة التعليمية والتي تقوم عليها كامل الدولة من النهوض وتطهير نفسها ممن قد يكون قد تغلغل في أوصالها.