قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.

وقال أزعور، خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى"، إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية يتمثل في التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن دول المنطقة العربية يمكنها الإستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما، حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي.

وأوضح أن مصر ولبنان والأردن والأمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشئوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أزعور إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هى الأقل على مستوى العالم، فيما توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية أن هذه المشروعات في مصر على سبيل المثال تستوعب 75% من القوى العاملة، لكن 50% منها تتعامل مع البنوك.

وقال إن القروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، مؤكدا أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية.

وقال إن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولجيا المالية ما زال غير مستقر إلى حد كبير، في ظل وجود تحديات مثل الصعوبات في التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والتوافر المحدود لرأس المال الخاص وانخفاض المعرفة المالية.
وأكد أزعور أن الأطر القانونية والتنظيمية التي تعالج هذه القيود مع حماية الاستقرار المالي وحقوق المستهلك من شأنها أن تساعد في تعزيز الابتكار والشمول المالي في المنطقة العربية.