أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرقًا من المحققين ذوى خبرة عالية فى التحقيق فى تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيًا المجتمع الدولى والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق فى مجالات التعاون الدولى فى مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولى وإقليمي أصبح إنشائه وتفعيله أمرًا محتومًا فى سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.

وقال النائب العام خلال كلمته اليوم الأربعاء، بمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، إن مصر منذ بداية القرن الماضى أولت مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، على المستويين الدولى والوطنى، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، والتى تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل (الاتجار فى البشر تهريب المهاجرين والاتجار فى المخدرات والأسلحة).

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التى تحقق فى قضايا الإرهاب، من خلال معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد تلك البرامج على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم ما يسهم فى تصنيفهم وفعالية التحقيق معهم، وصولًا إلى اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار.

وأشار المستشار نبيل صادق، إلى أن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى فى مجال التجريم والحماية والتعاون الدولى يحدها فى ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أكثر ما يعوق قطار التنمية فى أى بلد هو الإرهاب بوصفه العدو الأول لمقدرات شعوبنا فما من دولة إلا وقد ذاقت من ممارساته وكان حاصلها دائمًا الدمار والخراب، وكانت أبرز صور الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين والحقوق الأساسية للإنسان، ممثلًا ذلك بالحادث الإرهابي الأخير الذى أودى بحياة أبرياء.

واستعرض النائب العام تحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، قائلًا "إلى جانب المواجهة العسكرية على الأرض، يوجد المواجهة فى الفضاء السبرانى، لأن الجماعات الإرهابية تطورت نفسها وأدواتها عبر التقدم التكنولوجى واعتمادًا على سبل العولمة فأصبحت ليست فى حاجة إلى الانتقال الفعلى عبر أراضى وحدود الدول، لأن انتقال الفكر الإرهابى عبر الفضاء الإلكتروني أكثر يسرًا وسرعة وأصبحت المحادثات المشفرة أكثر يسرًا وأمنًا بعيدًا عن أعين رجال إنفاذ القانون".

وأضاف أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافى عبر شبكات الإنترنت أكثر فعالية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، ملمحًا إلى حوادث الدهس التى شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا وجاءت بتبنى بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات، مشيرا إلى أن مواقع الإنترنت أصبحت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع .

وأكد المستشار نبيل صادق، أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية فى ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقى التزامًا على عاتق المجتمع الدولى بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

وثمن النائب العام من دور جمعية النواب العموم الدولية، وجمعية النواب العموم الإفارقة والمنظمات الدولية فى هذا المجال والدعم المستمر للتواصل بين الدول.