تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، وإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية،الذي يبلغ 50 ألف دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير، الذي نُشر أمس على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.

كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو/حزيران.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.

ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.

واتفق الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.

وقال مدبولي لـ بي بي سي: "في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا."

"انخفاض أكثر من المتوقع"
وقال جارفيس إن قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

إلا أنه ذكر أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري "تدل على إمكانية تلبية شروط الدفعة الثانية من القرض، على الرغم من أن مؤشرات شهر ديسمبر/كانون الأول لم تُعلن بعد."

وثمة أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي.

ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.

وذكر تقرير الصندوق أن "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة."

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.