تقدمت شعبة الأسمنت، بغرفة صناعة مواد البناء، التابعة لاتحاد الصناعات بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، بسبب خروج مصر من المنافسة التصديرية، مع استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، بحسب مدحت إسطفانوس، رئيس الشعبة.

وأضاف إسطفانوس، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن وزارة التجارة والصناعة بدأت مؤخرا الاستجابة والرد على الشعبة فيما يتعلق بأزمة الصناعة، مضيفا أن معظم الشركات الأسمنت فى الوقت الحالى تتجه للإغلاق أو الوقف المؤقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوضع المالى السيئ الذى يمر بها ولا يسمح بالإنتاجية، «الشركات ستمر بحالة استنزاف إلى أن تتوقف».

وأكد أسطفانوس أن عملية تصدير الأسمنت أصبحت مستحيلة بسبب ارتفاع التكلفة، مطالبا الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الممكن لحل الأزمة.

وبحسب إسطفانوس شاركت الشعبة بمؤتمر الاتحاد العربى للأسمنت فى بيرون منتصف الشهر الجارى، لبحث التعاون بين الدول فى حل مشكلة الفائض من الأسمنت، وعقد عدد من المناقشات لضمان الإمدادات لإعادة الإعمار فى سوريا والدول المتضررة من الحروب فى المنطقة، مضيفا أنه لا يوجد رؤية واضحة لإعادة الاعمار بهذه الدول، ولا يوجد خطوة منها لكى نحدد متطلباتها من الأسمنت.

من جهتها، قالت نهى بكر، المدير التنفيذى للشعبة، إن معدلات الطلب على الأسمنت تراجعت بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من العالم الحالى، فيما ظهرت نتائج سلبية لكل شركات القطاع المدرجة بالبورصة، «الشركات تحاول الضغط على نفاقتها باستخدام نسبة أكبر من الوقود البديل لخفض فاتورة الطاقة، كما قامت بعض الشركات بإعادة الهيكلة وبيع أصولها».

وأضافت أن أهم أسباب الأزمة التى تواجهها شركات الأسمنت فى مصر هى ارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج وأهمها ارتفاع تكلفة الطاقة، وضريبة المحاجز وضريبة العقارات، بالإضافة إلى تحرير صرف الدولار مما أثر على ارتفاع تكلفة الفحم المستورد، وارتفاع الطاقة الإنتاجية عن الطلب بـ 33 مليون طن، وأخيرا عدم الإسراع فى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوث الأزمة مما أدى لتفاقمها، مطالبةً بتدخل الدولة لوقف نزيف الخسائر التى تلحق بالشركات.

وتابعت بكر، أن عدم صرف دعم التصدير يؤثر على قدرة المنتج على المنافسة مع الدول الأخرى المصدرة للأسمنت على المستوى الإقليمى بالإضافة إلى أن قرار الدولة بإصدار رخص جديدة لصناعة الأسمنت كان له تأثير فى زيادة القدرة الإنتاجية عن طلب.

وأضافت بكر، أن دور الدولة محورى فى حل الأزمة؛ حيث إن القرارات التى تتخذها الدولة يكون لها تأثير على ارتفاع تكلفة مكونات المنتج كما هو الحال فى رفع أسعار الطاقة.

وأشارت بكر إلى أن الدولة تعقد اجتماعات مع بعض مصنعى الأسمنت لتباحث الأمر، وإن كانت هذه الاجتماعات لم تسفر عن نتائج أو قرارات تنقذ الصناعة واستثماراتها.

وتنتج مصر ما يقرب من 85 مليون طن تستهلك منها نحو 52 مليون طن، وما يقرب من 25 ــ 30 مليون طن فائضا.

وتصدر مصر كميات لا تتعدى مليون طن سنويا، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم وجود قدرة على التنافس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا؛ حيث إن إنتاج شيكارة الأسمنت يدخل فيه 65% طاقة.

وسيبدأ مصنع المصريين الإنتاج فى أغسطس القادم، بطاقة إنتاجية 2,2 مليون طن مما يبقى الفجوة كبيرة جدا بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب.

وكانت تحولت مصانع الأسمنت إلى استخدام الفحم فى 2014، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن فى عام 2016 ارتفعت اسعار الفحم عالميا بنحو 200%، وهو ما أثر على الصناعة بشكل كبير.

وبلغ حجم الاستثمار فى مصانع الأسمنت نحو 250 مليار جنيه، والتى تشمل خطوط الإنتاج والعقارات وتكلفة البنية التحتية.

وزادت التكلفة بسبب ارتفاع اسعار الطفلة فى يونيو 2018 بنسبة تصل إلى 35%، والكهرباء بنحو 40%.