العادلى: إقرار قانون «الأعلى للهيئات القضائية والمعاشات» الجلسة العامة المقبلة.. وبكرى: مد الجلسات العامة لنهاية يونيو وجلسة طارئة 4 أغسطس المقبل لـ«تجديد الطوارئ»

كشف عدد من أعضاء المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» فى مجلس النواب عن عدد من القوانين المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى «الذى أوشك على الانتهاء» والتى يأتى من أهمها: «المحاماة، والإيجار القديم».

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى للائتلاف «دعم مصر» همام العادلى، إنه من المفترض إقرار قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات خلال الجلسة العامة المقبلة.
وأضاف العادلى، أنه من المتوقع أيضا الموافقة على قانون نقابة المحامين، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن ما يشاع داخل أوساط أعضاء نقابة المحامين أن هذا القانون تم إعداده من أجل شخص واحد وهو نقيب المحامين الحالى، كلام «غير صحيح».

ومن جانبه قال عضو المكتب السياسى للائتلاف ممدوح مقلد، إن المجلس سينتهى من إقرار قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى الذى وافقت عليه لجنة الإسكان أخيرا والخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والقاضى بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ«الإيجار القديم»، وعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية دون موافقة مالك العقار.

وأضاف مقلد، أنه من المتوقع أيضا إصدار قانون تنظيم ساحات الانتظار المعروف إعلاميا بقانون «السايس»، بجانب اصدار قانون المحاماة.

ومن جهته، قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مصطفى بكرى، إن المجلس سيقر خلال الجلسات العامة المقبلة قانونى المحاماة، والايجار القديم لغير الغرض السكنى، مضيفا: «إن أى مشروع قانون يأتى من الحكومة سوف يتم إقراره أيضا خلال الأيام المقبلة».

وأشار بكرى، إلى أنه من الوارد أن تمتد الجلسات العامة للمجلس حتى نهاية شهر يونيو الحالى، بجانب عمل جلسة طارئة 4 أغسطس المقبل لتجديد قانون الطوارئ، لافتا إلى سعى المجلس إقرار قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات أيضا.

وأوضح بكرى، أن اللجنة التشريعية ستنظر فى دور الانعقاد الخامس والأخير، عدة مشروعات قوانين من أهمها المتعلقة بالانتخابات، وهم: «مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر الانتخابية، قانون مجلس النواب، قانون الشيوخ»، بالإضافة إلى مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المهمة.