محامي الدولة في قضية نظام التعليم الجديد: فهلوة أولياء الأمور ساهمت في سقوط سيستم امتحانات أولى ثانوي
ميدانياستمعت دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، لمرافعات محامي الحكومة والمدعين في الدعاوى المقامة من بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام التابلت على أبنائهم.
ودافع محامو الدولة - أعضاء هيئة قضايا الدولة- أمام المحكمة عن نظام التابلت، مؤكدين أنه يواجه حربا شرسة من أصحاب المصالح الخاصة بالتربية والتعليم، باعتباره سيقلل من تدخل العنصر البشري في عملية الامتحانات، وبالتالي فإنه سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة على بند مكافآت الامتحانات على سبيل المثال، كما أنه سيقضي على الدروس الخصوصية.
وردا على ما أكده محامو أولياء الأمور بشأن إخلال ذلك النظام بمبدأ المساواة المكفول دستوريا، باعتباره يطبق على أبنائهم فقط من طلبة الصف الأول الثانوي فقط دون غيرهم من طلبة الصفوف الدراسية الأخرى، أوضح محامو الدولة أن النظام الجديد على عكس ما أثير يكفل وبشكل قوي المسواة بين الطلاب من خلال الاعتماد على أسس فنية حديثة في عملية تقييم الطالب من خلال 4 نماذج للامتحانات بدلا من النظام القديم الذي كان يتم خلاله وضع امتحان خاص بكل مدرسة على حدة مختلف عن امتحانات المدارس الأخرى.
كما أكد محامو الدولة أن تطبيق ذلك النظام على طلبة الصف الأول الثانوي فقط دون غيرهم، جاء على سبيل التجريب لتقييم مستوى هؤلاء الطلاب من خلال إتاحة الفرصة للطالب للخضوع لامتحانين في الكادة الواحدة يتم بعدهما احتساب النتيجة الأكبر له الحاصل عليها في أحدهما، مؤكدين أن ذلك النظام مطبق على جميع المدارس الثانوية سواء كانت حكومية أو تجريبية أو قومية، عدا المدارس الدولية التي لها نظام خاص يحصل فيه الطالب على شهادة الثانوية العامة من دول أجنبية لها نظامها التعليمي الخاص.
وردا على ما أبداه محامو أولياء الأمور أمام المحكمة بشأن أن أحد مساوئ نظام التابلت أنه أتاح لبعض الطلاب إجراء الامتحانات من المنازل والنوادي على نحو أخل بالشفافية والضوابط المطلوبة لإجراء الامتحانات، نفى محامو الدولة نفيا قاطعا أن يكون أي من طلاب الصف الأول الثانوي قد أدى امتحاناته في المنازل أو النوادي، مؤكدين أن ما أثير من مزاعم في هذا الصدد خلفته "فهلوة بعض أوليا الأمور" -على حد وصفهم، وأن المدارس وزعت على الطلاب قبل بداية الامتحانات أكواد الدخول على السيستم الخاص بالامتحانات، وأنه ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم أن بعض أولياء الأمور قد أقدموا على محاولة الدخول إلى السيستم للاطلاع على الامتحانات قبل بدايتها فكانت نتيجة ذلك رصد بعض المحاولات لإجراء الامتحانات من خارج اللجان بالإضافة إلى أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية في سقوط السيستم.