تستعد وزارة التنمية المحلية لمواجهة أزمات وعشوائية مركبات «التوك توك» المنتشرة فى العديد من مناطق وأحياء الجمهورية عن طريق تقنين عربات «الفان»، من أجل خفض معدلات الجرائم.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إنه تم بدء تقنين عربات «الفان» فى إدارات المرور المختلفة على مستوى المحافظات، لتحل محل مركبات التوك توك للعمل بالمدن، كونها تتسم بعنصر الأمن والسلامة وستحافظ على النسق الحضارى.

وأضاف قاسم، لـ«الشروق»، أن عربات «الفان» ستقلل من معدلات الجريمة بالمقارنة بمركبات التوك توك، وأنه لن يتم ترخيصها إلا لمن بلغ سن الرشد للحد من عمالة الأطفال، وعدم تسريبهم من مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أنه تم حظر مركبات التوك توك للعمل بالمدن الجديدة حفاظًا على النسق الحضارى لتلك المدن، وأنه لن يتم حظرها للعمل فى المناطق غير المخططة أو القرى والنجوع، نظرًا لأن المواطنين لن يستغنوا عنها فى مثل تلك الأماكن ذات طبيعة الشوارع الضيقة.

وفيما يتعلق بترخيص مركبات التوك توك فى المحافظات، أوضح قاسم، أنه تم ترخيص 244 ألف مركبة حتى الآن من 450 ألف مركبة تم حصرها على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن عملية الترخيص مستمرة لما تم حصره فى المحافظات، مؤكدا وجود مصادرات فعلية تتم لتلك المركبات تنفيذًا لقرار الترخيص بزمام كل محافظة، بهدف القضاء على سلبياتها والحفاظ على حياة المواطنين، لافتًا إلى التوجه بتقليل عددها من خلال منع استيراد قطع غيارها من الخارج، حتى نقلل من ظاهرة قيادة الأطفال لها، مكملا: «الأطفال قائدو مركبات التوك توك ينفقون الأموال التى يحصلون عليها بصورة سلبية من خلال تعاطيهم المواد المخدرة».

ولفت إلى أنه جارٍ التنسيق بين وحدات المرور المختلفة بالمحافظات بشأن التزام تلك المركبات بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه حال عدم التزامها بالتعريفة المقررة ووضع «استيكر» عليها يتم مصادراتها من قبل الجهات المعنية، وذلك لمنع استغلال المواطنين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة أحمد السجينى فى تصريح لـ«الشروق» إن ملف التوك توك يحتاج إلى تعاون مشترك من لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والصناعة والتضامن والنقل بمجلس النواب، متابعا: «هذه اللجان عليها أن تعقد اجتماعا مشتركًا، ومن الممكن أن يكون فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان، بهدف وضع رؤية كاملة للتعامل مع الملف، بالتعاون بطبيعة الحال، مع الجهات المعنية، دون أن تكون هناك حلول منفردة أو رؤى غير مدروسة».

وتابع السجينى: «لدينا مجموعة من الثوابت، أبرزها أن ظاهرة التوك توك لا يمكن التصدى لها بإجراء واحد وإنما بحزمة من الإجراءات، وفق رؤية واضحة وخارطة طريق وتدرج زمنى ووحدة قياس لمدى نجاح تلك الرؤية، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى على مستوى المنتفعين من الخدمة، سواء من الركاب أو المشغلين».

وأردف: «يجب أن يتم مراعاة حقوق الطرفين معا، بغرض تنظيم القطاع وتنظيم الخدمة بشكل ونسق حضارى، وأن تشارك فى ذلك التنظيم الوزارات المعنية مثل الصناعة والتجارة، والداخلية، والحكم المحلى، فالصناعة والتجارة طرف فى مسائل دخول قطع الغيار، والداخلية مع المحليات فى الترخيص، وتوفير المواقف التى يتم تخصيصها لتلك المركبات»، مردفا: «نحن أمام أكثر من جهة مشتركة فى ملف تنظيم التوك توك، وأرى أن المسألة ليست بالمستحيلة وتحتاج إلى تعاون وتواصل ما بين القطاعات المعنية جميعا».

وكان وكيل لجنة النقل والمواصلات محمد عبدالله زين الدين، قد أعلن مؤخرًا، تقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، حول هجرة العمالة الماهرة للمصانع وعدم توافر أيدٍ عاملة مصرية بها، نتيجة توجههم إلى العمل كسائقين توك توك.