وزارة الداخلية الألمانية تقر عدم وجود بيانات للاجئين سوريين عادوا مؤقتا إلى بلدهم لقضاء إجازات. وذلك في طلب إحاطة تقدم به حزب الخضر المعارض في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

في رد على طلب إحاطة تقدمت به فرانسيسكا براتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني (معارضة)، أقرت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تتوفر على "اضطلاع شامل" بشأن عدد اللاجئين السوريين المعترف بهم ممن قضوا إجازات في بلدهم الأصلي بشكل منتظم. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح يوم الأربعاء (28 أغسطس 2019). 

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد صرح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الواسعة الانتشار بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن "من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء بشكل جدي تعرضه للاضطهاد. وبالتالي يتعين علينا سحب حق اللجوء منه". غير أن الترحيل لا يهدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، وذلك بحكم تعليق شامل لعمليات الترحيل إلى سوريا التي لا تزال الحرب مشتعلة فيها.

عدم توفر وزارة الداخلية الألمانية على بيانات بشأن سوريين قضوا إجازاتهم في سوريا، أثار حفيظة النائبة براتنر التي هاجمت وزير الداخلية حسب تصريحات نقلتها عنها الوكالة الألمانية، جاء فيها إن "السيد هورست زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أساس. فهو يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون معطيات ملموسة"، وذلك في إشارة إلى خروجه الإعلامي في الأسابيع الأخيرة بشأن هذا الملف، وجدت صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى مناصري حزب البديل الشعبوي المعادي للمهاجرين. 

وحسب المكتب الإتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، فإن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا يؤدي بالضرورة لسحب حق اللجوء منه، فلا بد من تقييم كل حالة على حدة. فمن سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء إجازات في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد.