أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100%، باعتبارها أحد عناصر الأجور المتغيرة والتي يتم على أساسها على حساب معاش الأجر المتغير، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، مؤكدة أنه لن يتم مطالبة أصحاب المعاشات بأي مبالغ صرفت ولن يتم خفض المعاشات، حيث أنه تم صرف المبالغ وفقا للقانون.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك إلي أن الهيئة كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة ضمن عناصر الأجر المتغير بنسبة 100% وليس بنسبة 80%، مضيفة أن جميع أصحاب المعاشات قد استفادوا من ضم العلاوات الخاصة عند حساب معاش الأجر المتغير.

وردا على سؤال هل يعنى تنفيذ الحكم زيادة في المعاش لمن خرجوا على المعاش بعد يوليو 2006؟، أجابت الوزارة " لا حيث من خرج على المعاش بعد يوليو 2006 يطالبون بزيادة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير وهو ما لم يرد بالحكم.

وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على احترام أحكام القضاء، وهى في الأصل تقوم بإضافة العلاوات الخاصة بكامل قيمتها إلى الأجر المشترك، واذا قامت الهيئة بتنفيذ الحكم سوف يؤدي ذلك إلى خفض المعاشات.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أصدرت بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الهيئة الآتي" تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتداوله عارى تماماً من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، حيث انتهت الجمعية العومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".