قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأنه ربما يتم إصدار أوامر لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بمراقبة منصته في أنحاء العالم، من أجل إزالة المنشورات العدوانية والمسيئة التي ينشرها المستخدمون في الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت شركة فيسبوك القرار مشيرة إلى أنه يطرح "تساؤلات خطيرة" حول حرية التعبير.

وقالت المحكمة في حكم ملزم صدر اليوم إنه يمكن للمحاكم الأوروبية إجبار منصات مثل فيسبوك على السعي وتدمير مثل هذا المحتوى بمجرد علمها بوجوده.

وتعود القضية إلى واقعة مطالبة إيفا جلافيشنيج رئيسة حزب الخضر النمساوي سابقا لموقع فيسبوك عام 2016 بإزالة تعليق مسيء لها، نشره مستخدم بجانب مقالة حول دعم حزبها لوضع حد أدنى لأجور اللاجئين.

واتخذت فيسبوك إجراء بشأن شكوى جلافيشينج، بعدما تقدمت بشكوى للمحكمة، حيث قامت بمنع الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت جلافيشينج لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.

وأحالت المحكمة العليا النمساوية بعد ذلك المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير القوانين الأوروبية.

وقد قضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لفيسبوك بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، بالإضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل.

وأضافت المحكمة أنه يمكن للمحاكم الوطنية تقرير تطبيق هذا الأمر في أنحاء العالم.

وكانت منصات تشمل فيسبوك وموقع يوتيوب قد حصلت على موافقة مبدئية من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام للتغلب على محتوى خطاب الكراهية كجزء من مدونة سلوك تم توقيعها مع المفوضية الأوروبية عام 2016.

وتعهدت المنصات بالتغلب على محتوى خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت خلال 24 ساعة من علمها بوجوده.

وأشادت جلافيشينج بالحكم باعتباره علامة فارقة تدعم كل من تم استهدافه عبر الإنترنت.

وقالت لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه): "هذا انتصار تاريخي لحماية الحقوق الشخصية ضد شركات الإنترنت العملاقة"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أظهر "ثقة بالنفس فيما يتعلق بالحقوق والقيم الأساسية".

لكن شركة فيسبوك انتقدت القرار، ودفعت بأنه يقوض المبدأ القائل بأنه لا يمكن لبلد ما فرض قوانين حرية التعبير به على بلد آخر.

وقالت متحدثة باسم شركة فيسبوك "هذا الحكم يثير تساؤلات خطيرة حول حرية التعبير، والدور الذي يجب أن تلعبه شركات الإنترنت في مراقبة وتفسير وإزالة الكلام الذي قد يكون غير قانوني في أي بلد بعينه".

وحذرت منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية، وهي مجموعة تنظم حملة من أجل الحقوق المدنية عبر الإنترنت، من أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مرشحات التحميل المثيرة للجدل التي تفحص المحتوى وتراقبه قبل نشره.

وقال دييجو نارانخو الذي يعمل بمنظمة الحقوق الرقمية الأوروبية: "قد يؤدي هذا القرار إلى تقييد حرية التعبير بالنسبة لجميع مستخدمي الإنترنت، مع وجود مخاطر خاصة بالنسبة للمنتقدين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تمهيد الطريق لاستخدام تقنيات التعرف على المحتوى تلقائيًا".