أطلق محمد معيط، وزير المالية، المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، والذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آي. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance«إي فاينيس»، وشركة SAP «ساب» العالمية، وشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس»؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وفق بيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب، وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.

وحضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال، رئيس شركة «أي. سي. أي. أس» وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، وشريف الكيلاني، الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وتكريم التهامي، مدير عام شركة IBM «آب. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور، مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، ووائل عبدوش، مدير عام شركة «آى. بي. إم مصر»، ومنى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية.

وأكد وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو، باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

وأضاف أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن الوزارة تمضي في استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم في ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل، وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.

وأكد على حرصه لعقد اجتماعا أسبوعيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا المشروع القومي الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر، وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات في العالم.

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

وأضاف أن شركة IBM «آي. بي. إم» تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد علي أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

وقال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، على أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

وأكد أن هذا المشروع القومى يُسهم في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

من جهة أخرى، أكد تكريم التهامي، مدير عام شركة IBM «آي. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام 1954، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.

قال وائل عبدوش، مدير عام شركة «آي. بي. إم. مصر»،: نحن فخورون بأن تكون شركة IBM «آي. بي. إم» شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومي، بالتعاون مع وزارة المالية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذي يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت هدى منصور، مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، أن الشركة تضع كل إمكاناتها في خدمة المشروع القومي الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم في تحفيز
الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية يشجعنا على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذا المشروع القومى الذي يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية، ويحظى بدعم القيادة السياسية.

وشدد على أن تكاتف جهود كل الجهات المعنية بتحديث المنظومة الضريبية يضمن سرعة، ودقة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة على النحو الذى يُسهم فى جذب الاستثمارات.

وأشار شريف الكيلاني، الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، إلى أن إطلاق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يُمَّثل يومًا تاريخيًا؛ فالتحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي.