أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مما يستلزم توافر الخدمات المصرفية، بغرض التيسير على المستثمرين في كافة المحافظات، حيث تستهدف الوزارة حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

وأضافت نصر، أنه من المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك الأهلي المصري، بغرض المشاركة في إدارة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار، حيث قام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وأوضحت الوزيرة، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأهلي المصري في مجال تنمية الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية، عن طريق تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية والدعم الاستشاري، لتحسين أداءها المالي والفني بالسوق.

وأكدت أن تطبيق البروتوكول سيوفر المساعدة للشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر، موضحة أن البروتوكول يكسب أهمية من كون البنك الأهلي المصري يعد أكبر بنك مصر، وله خبرة كبيرة في دعم بيئة الاستثمار، مما يؤكد حرص الوزارة على تقديم افضل خدمات للمستثمرين.

من جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستوفر مقرات بالمناطق الاستثمارية والحرة للبنك الأهلي المصري لفتح وحدات مصرفية، لتلقي طلبات التمويل ولفتح قنوات اتصال بين البنك والمنشآت والشركات، وتوجيه الشركات والمنشآت الراغبة في الحصول على التمويل للبنك الأهلي المصري، وإعداد برنامج لعقد لقاءات مُجمعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مسئولي البنك الأهلي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمناطق التابعة لها، لعرض خدمات البنك المصرفية، وبناء علاقات عمل مستقبلية.

وأوضح عبدالوهاب أن البنك الأهلي وفق هذا البروتوكول سيوفر تمويل للمستثمرين للاستثمار في 3 مناطق استثمارية هي الصف وميت غمر وبنها .. مشيرا إلى أن المستثمرين قاموا بتقديم طلبات للاستثمار في 50 % من الوحدات الصناعية التي طرحتها الهيئة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، ومن المنتظر أن يتم الإشغال الكامل للمنطقة بعد توافر خدمات البنك الأهلي المصري بها.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجيته ودمج القطاع غير الرسمي، موضحا أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر والصف ستعطى فرصة للبنك للتواصل مع المستثمرين في الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أن خبرات البنك ستساعد الشركات في التواجد في القطاع الرسمي للاقتصاد.

وأوضح أن البنك يراعي الطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع السمات الخاصة لها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة فروع البنك ومراكز الائتمان المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع، ويضع البنك خطة طموحة لزيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

وعقب التوقيع، اصطحبت الوزيرة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، والذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، منهم 3 بنوك هي الإسكندرية وبنك مصر وCIB.
وأشاد عكاشة، بالخدمات التي يقدمها المركز، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على التواجد بمركز خدمات المستثمرين.