شركات البتروكيماويات والتأجير التمويلى والحديد والعقارات المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة
ميدانيواصلت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.
ويعد قرار خفض الفائدة بمثابة الخبر المنتظر الذى يرتقبه عدد من الشركات المدرجة ببورصة مصر، خاصة الشركات صاحبة المديونية المرتفعة.
فقد أكد عدد من الخبراء أن الشركات ذات المديونية المرتفعة وعلى رأسها حديد عز وعز الدخيلة وجى بى أوتو وبالم هيلز والشركات العقارية وشركات التأجير التمويلى سوف تستفيد بصورة كبيرة من الخفض المستمر لأسعار الفائدة.
وأكد نبيل هاشم مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار أن خفض الفائدة له تأثير إيجابى على الاقتصاد والبورصة فى نفس الوقت، موضحة أنه قد يؤدى إلى انخفاض تكلفة رأس المال بنحو 5%.
وأشار إلى أن قرار الخفض ينعكس إيجابيا على أسهم الشركات التى لديها مستويات مديونية مرتفعة، والتى تتمثل فى شركة حديد عز والعز الدخيلة للصلب وجى بى أوتو وكيما وموبكو وبالم هيلز، مشيرا إلى أن الشركات من المفترض أن تشهد انخفاضا فى تكاليف الفوائد لديها.
وأكد أن للخفض تأثيرا إيجابيا أيضا على قطاع المنتجات الاستهلاكية مثل شركة جهينة وعبور لاند ودومتى، موضحة أن خفض الفائدة قد يؤدى إلى تحسن أنماط إنفاق المستهلكين.
وقالت شركة شعاع للأبحاث مؤخرا إن هناك 4 مجموعات تضم شركات مدرجة بالبورصة المصرية قد تستفيد من خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأوضحت شعاع أن القرار سينعكس بشكل إيجابى على أسهم الشركات التى تعكس ميزانياتها ارتفاع الرافعة المالية أو الشركات التى يرتبط انتعاش نشاطها بتراجع مستويات التضخم/ خفض أسعار الفائدة، ولا سيما القطاع العقارى وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن الشركات التى تتسم بتوزيعات أرباح مرتفعة.
وعن المجموعة الأولى للشركات المستفيدة من خفض الفائدة والتى تضم الشركات ذات رافعة مالية مرتفعة، أشارت شعاع إلى أن هناك 5 شركات ضمن تلك المجموعة وهى (أسيك للتعدين ودومتى وغبور أوتو وحديد عز، بالإضافة إلى دايس للملابس).
وذكرت شعاع أن حجم الاستفادة من خفض الفائدة فى تلك المجموعة مرهون بنسبة مساهمة الديون المقومة بالجنيه بإجمالى ديون كل شركة.
عن شركات القطاع العقارى، المتوقع أن تستفيد أيضا فى السياسة التيسيرية للمركزى، توقعت شعاع أن تستفيد الشركات ذات معدل ديون مرتفع وعلى سبيل المثال أوراسكوم للتنمية وبالم هيلز.
وعلى مستوى المجموعة الثالثة: قد تستفيد الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية مثل ثروة كابيتال والمجموعة المالية هيرمس، وسى آى كابيتال، والتوفيق للتأجير التمويلى.
وعلى مستوى القطاع المصرفى، أكد شريف الشربينى مدير الاستثمار باحد البنوك إلى أنه قد يشهد تأثيرا إيجابيا محدودا إثر القرار، لافتا إلى أنه من المرتقب تحسن نمو أنشطة الإقراض إلا أن انخفاض الدخل من استثمارات أدوات الخزانة قد يعادل قدرا كبيرا من تأثير ذلك التحسن.
واضاف الشربينى ان خفض اسعار الفائد يدعم البنوك فى التوسع فى عملى الاقراض مشيرا إلى ان طارق عامر محافظ البنك المركزى، أكد مؤخرا إن نسبة توظيف الأموال بالجهاز المصرفى لا تتجاوز 44% من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك.
وأشار عامر إلى أن هذه النسبة تعد منخفضة مقارنة بنسبة 100% فى دول أخرى، وتصل إلى 140% فى ألمانيا.
وأضاف عامر، أن الجهاز المصرفى يوظف تريليون جنيه فقط للقطاع الخاص من إجمالى 4 تريليونات ودائع العملاء بالبنوك، فى حين تتركز هذه القيمة لدى 300 إلى 400 عميل فقط.
وأوضح عامر، أهمية توظيف الأموال، مشيرًا إلى أن توظيف تريليون جنيه إضافية سينعكس على زيادة المشروعات وتوظيف الشباب.
وتوقعت بلتون للأبحاث أن تقود عدد من الأسهم المستفيدة من قرار خفض الفائدة ارتفاع البورصة خلال الفترة المقبلة.
وحددت بلتون تلك الأسهم فى حديد عز والعز الدخيلة وغبور وبالم هيلز ومدينة نصر وسوديك ودومتى والتجارى الدولى وبنك قطر الوطنى الأهلى.
واضاف الشربينى إلى أن قرار خفض الفائدة قد يدعم الاتجاه الصاعد لبورصة مصر، مشيرا إلى استفادة أسهم القطاع العقارى من قرار خفض الفائدة، خاصة وإن أسهم قطاع العقارات والمقاولات ستكون على رأس المستفيدين من خفض الفائدة باعتبارها أبرز الشركات المعتمدة على الاقتراض مما يخفف من أعبائها ويحسن مركزها المالى.
وأضاف ان قطاع البنوك أيضا سيكون من المستفيدين من القرار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القطاع العقارى أكثر المستفيدين من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة، مشيرين إلى أن الشركات التى عليها قروض كثيرة تستفيد من القرار بشكل أكبر، كما أن عددا من شركات العقارات ستتحرك بقوة بشكل إيجابى على المدى القصير، وبالتالى فإن حالة التأخير فى تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية التى شهدتها الفترة الماضية سيتم تجاوزها وإنهاء تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة.