وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى الاتجاه ذاته، الذى يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.

وصرح رئيس مجلس النواب على عبدالعال، بأن المجلس سيصوت على تعديلات قانون معاشات الشرطة، فى جلسة اليوم، نداء بالاسم، خاصة أن القانون سيطبق بأثر رجعى، مطالبا النواب بضرورة الحضور فى الصباح الباكر، محذرا من الحضور بعد العاشرة والنصف، كما طالب رؤساء اللجان بتأجيل اجتماعات اللجان النوعية إلى ما بعد انتهاء الجلسة العامة.

وعلق عبدالعال على مطالبات الأعضاء بتحسين أحوال أفراد الشرطة عند خروجهم على المعاش، قائلا: «حينما راجعت معاشات رجال الشرطة أصابنى الذهول، فهو لا يتناسب مع العطاء الذى يتم من تلك الفئة، لسبب بسيط أنه رجل يخرج صباحا لا يعرف هل يعود أم لا، وليس شرط حادث إرهابى، وإنما ضغوط العمل».

واستطرد: «هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى مسألة معاشات الشرطة، والنواب يحاولون منذ أول دور انعقاد ان يخرجوا القانون للنور، وأتمنى أن يعاد النظر فى القانون إجمالا وليس فى جزئية واحدة، خاصة أن كثير منهم يخرجوا من المعاش وهم فى مرحلة عمرية تنتمى للشباب إلى حد ما».

وقبلها تسابق نواب البرلمان لإعلان تأييدهم لقانون هيئة الشرطة، مشددين على أن أفراد الشرطة يقدمون أغلى سلعة للوطن، لتظهر مطالبات باعتبار النواب الحاليين ممن كانوا ملتحقين فى السابق بوزارة الداخلية، ضمن أفراد الشرطة المشمولين بنصوص القانون.

وقال النائب سعد الجمال: «لابد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الأمن هو محور حياة الشعوب، ذقنا مرارة الانفلات الامنى عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار»، مكملا: أود أن أضيف للقانون ضباط الشرطة الذين أصبحوا أعضاء فى البرلمان، ويزيدون عن 60 عضوا، يؤدوا رسالة لا تقل وطنية عن أدائهم فى جهاز الشرطة.

بعدها قال النائب محمد الغول إن نواب الشرطة «منهكين ماديا»، مطالبا بتحسين أحوالهم والاستماع لمطالبهم،

وطالب النائب شكرى الجندى رئيس المجلس والاعضاء، بالموافقة، مع الوضع فى الاعتبار أن شهداء الجهاز من أجل الوطن، يجب أن يتلقوا ترقيات عادية أسوة بالزملاء الأحياء، أى أن من توفى أثناء الخدمة يظل على قيد العمل لحين خروجه على المعاش.

وفى سياق مشابه، أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلا عن مشروعى قانونين مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة.

وأحال عبدالعال، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة.

بينما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى 11 سبتمبر الماضى، وأحال أيضا إلى اللجنة التشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع بالقاهرة فى 4 أغسطس الماضى.

إلى ذلك، أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، موافقتها «من حيث المبدأ»، على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.