أعلن مكتب المدعي العام الإندونيسي اليوم الخميس أنه لن يعين أي مثليين أو متحولين جنسيا في النيابة.

وقال موكري، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، للصحفيين: "نريد توظيف أشخاص عاديين مناسبين فقط".

وأوضح موكري، الذي يدعى باسم واحد: "لا نريد أشياء غير عادية".

وجاء في إعلان الوظائف المنشور على موقع المكتب على الإنترنت، والذي ضم قائمة وظائف من بينها نائب للمدعي العام وطبيب وخبير كمبيوتر، أن المتقدمين "يجب ألا يكون لديهم أي إعاقة عقلية، بما في ذلك انحراف الميل الجنسي والسلوك (المتحولون جنسيا)".

وأدان نشطاء هذا الشرط باعتباره انتهاكا حقوقيا، وأشاروا إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أزالت المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية.

وقال ريكي جوناوان، مدير معهد المساعدة القانونية المجتمعية: "رفض المتقدمين على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية هو شكل صارخ من أشكال التمييز".

يشار إلى أن الشذوذ الجنسي ليس جريمة في إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث الأغلبية المسلمة، باستثناء مقاطعة أتشيه التي تطبق الشريعة الإسلامية.