أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجمهورية مصر العربية، وقال إن هذا يأتي "إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقًا من مدينة بورسعيد الباسلة".

ووفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل فإنه سيطبق على مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى من 2018 إلى 2020:
محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء
المرحلة الثانية من 2021 إلى 2023:
محافظات الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان
المرحلة الثالثة من 2024 إلى 2026:
محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ
المرحلة الرابعة من 2027 إلى 2028:
محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم
المرحلة الخامسة من 2029 إلى 2030:
محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية
المرحلة السادسة من 2031 إلى 2032:
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

وستكون نسبة اشتراك المواطنين في النظام على النحو التالي:
الموظف: 1% من الأجر التأميني
صاحب العمل: 3% على إجمالي الدخل
الزوجة غير العاملة: 3% اشتراك من رب الأسرة
باقي أفراد العائلة: 1% اشتراك من رب الأسرة وبحد أقصى 2.5%
الأرامل وأصحاب المعاشات: 2% من المعاش الشهري

ستتحمل الدولة أعباء غير القادرين في تطبيق النظام الجديد، وذلك بناء على معايير محددة للإعفاء صدر بها قرار في أغسطس الماضي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفقا للآتي:
يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وهناك إجراءات لتفعيل هذا الإعفاء هي:
أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئة الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، كما تحدد المناطق الجغرافية المتعرضة لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، على أن يتضمن هذا القرار الوقت الذي يعود فيه التزام فئة الأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بأعباء قانون التأمين الصحي الشامل.
ويعتد في تحديد متوسط إجمالي الدخل بشأن فئة الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية بالحد الأدنى لإجمالي دخل الفرد أو دخل رب الأسرة المباشر أو غير المباشر سواء كان مقابل العمل أو المعاش، أو إيرادا متحققا من الأموال والممتلكات بما في ذلك إيرادات الثروة العقارية، والحد الأدنى للأجر التأميني، والأموال المنقولة والأراضي والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة، ومتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأراضي، وإجمالي المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لأفراد الأسرة.

وفي أول أكتوبر الماضي أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد البدء في أول إجراءات الاستعداد لإطلاق المنظومة، بفتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي للمواطنين، بحيث تم عملية التسجيل كما يلي وفقا للدكتورأحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة:
التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، وتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له.
بعدها يتم تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته ذلك من خلال 100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس للمرحلة الأولى.
وهذه الوحدات موزعة على النحو التالي: 15 وحدة ومركز في الإسماعيلية، 11 وحدة ومركز في السويس، 18 وحدة ومركز في الأقصر، 62 وحدة ومركز في أسوان و7 وحدات ومركز في جنوب سيناء.
وبالتوازي مع عملية التسجيل سيتم عملية التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز في الخمس محافظات استعدادا لتشغيل المنظومة بهم بشكل كامل.

كم يتكلف التأمين؟ ومن أي مصادر يُموّل؟
متوسط تكلفة الرعاية الصحية للفرد قد تصل سنويا إلى 2500 جنيه، وقدر وزير المالية محمد معيط إجمالي تكلفة البرنامج بنحو 250 مليار جنيه.
ويتم التمويل على النحو التالي:
75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.
ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.
ـ مبلغ يتراوح بين 1000 و 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
ـ 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
ـ طابع تمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.