افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، ورشة عمل المحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية، وقيادات الوزارة.

قال شعراوي إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، حيث يحضرها كل من طارق راشد محافظ الغربية، وطارق الفقي محافظ سوهاج، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، وخالد شعيب محمود محافظ مطروح، وأشرف غريب الدرديري محافظ قنا، وشريف فهمي بشارة محافظ الإسماعلية، وأشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، وعمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، وإبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية، ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأسامة محمد القاضي محافظ المنيا، وأيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، منذ أيام في تنفيذ برنامج تدريبي للشباب نواب المحافظين؛ من أجل معاونة المحافظين في تنفيذ مهامهم.

وأشار إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة الرئيس السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسين مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.

وأكد أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية، والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.

وأوضح أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.

وأشار إلى الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعاً لإنجازها وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة، والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.