عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونوابه، ورؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، حزمة من التكليفات والتوجيهات، لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم.. على الالتزام بجودة مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ووضع معايير وإجراءات محددة للتأكد من الجودة، وشرح تلك الإجراءات التي يتم اتباعها لتحقيق أعلى معايير الجودة، وإعلانها للمواطنين، لطمأنتهم على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومواجهة الشائعات المغرضة، بجانب العمل على التطوير الدائم لمعامل مراقبة الجودة، ورفع كفاءة العاملين بها، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة رفع كفاءة شركات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية، فيما يتعلق بمجال تحلية مياه البحر، وإنشاء إدارات متخصصة للتحلية بتلك الشركات، وتدريب الكوادر البشرية من خلال خطة تدريب ممنهجة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وكذا توجه جميع الشركات للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، واستخدامها بالشكل الأمثل، لتحقيق أعظم استفادة منها، ووضع أفكار ومقترحات لإعادة الاستخدام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

كما طالب الوزير بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، والذي يمس حياة المواطن اليومية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وكذا التسليم التلقائي لمشروعات المياه والصرف، بحيث يكون هناك مسئول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لمتابعة مراحل تنفيذ محطات المياه والصرف، واستلامها فور الانتهاء من تنفيذها، والعمل على حل جميع المشاكل بين تلك الجهات.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بتقديم عروض تنافسية لإدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف بالمدن الجديدة، فهدفنا هو توحيد الجهة المشغلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا على الصيانة الدورية للمحطات.

كما وجه الوزير بوضع خطط واضحة للوصول إلى الاستقلالية التامة في التمويل والموازنة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع نسب تحصيل الفواتير، ومواجهة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وكلف وزير الإسكان بوضع قواعد ثابتة لحل المشكلات التي تطرأ على عمل شركات المياه والصرف، والتنسيق بين الشركات وبعضها، والتعمق في فهم المشاكل ودراستها، ووضع حلول إبداعية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانات المتاحة، للمشاكل الخاصة بكل شركة، والاستعانة بالكوادر الشبابية كنواب ومعاونين لرؤساء الشركات، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، والتأكيد على أهمية دور كل فرد في المنظومة، واستنفار جهود العاملين، واستخراج طاقاتهم الكامنة.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل مع مشكلات الصرف الصحي، بوضع حلول مناسبة وخطط قابلة للتطبيق وفقا لكل حالة طبقا للأبعاد الاقتصادية، والفنية والكثافات السكانية والتوقيتات الزمنية المحددة لسرعة تلبية حاجات المواطنين وتوفير خدمة آمنة وبيئة نظيفة، موضحا أننا رفعنا خدمة الصرف الصحي بالمناطق الريفية من نحو 11 % عام 2014 : 38 % حاليا، وأن هناك طفرة ونقلة نوعية في أداء الشركات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية: سنتابع تنفيذ تلك التكليفات بشكل تفصيلي دقيق، وإعداد تقارير بما تم تنفيذه منها، وتحديد الأدوار والمسئوليات، مؤكدا ضرورة التواصل الدائم، لتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بمستوى القطاع.

وأكد نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، ضرورة التنسيق مع المحافظين والنواب، في إعداد خطة المشروعات للعام القادم، وتقييم الأداء للعاملين بالقطاع كل 3 أشهر، والعمل بطرق مختلفة تتماشى مع التحديات التي نواجهها، وزيادة التعاون بين شركات المياه والصرف وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والتنسيق على أعلى مستوى مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وضرورة وجود معمل مركزي على أعلى مستوى بكل محافظة.