دعا مجلس الأمن الدولى، أمس الثلاثاء، طرفى النزاع فى ليبيا للتوصل لوقف لإطلاق النار «فى أقرب وقت ممكن» ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة فى ليبيا.

وقال المجلس، فى بيان صدر فى ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين حول ليبيا، التى عقدت الأحد الماضى، إن «أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء فى اللجنة العسكرية المسماة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن روسيا طالبت خلال الاجتماع بشكل خاص بأن يركز مشروع القرار هذا على نتائج قمة برلين من دون أن ينص فى الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

ورحب أعضاء المجلس فى بيانهم بنتائج مؤتمر برلين، وأفاد دبلوماسيون فى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيبدأ فى الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التى تم الاتفاق على تشكيلها خلال قمة برلين من 5 ضباط يمثلون القوات الموالية لحكومة فايز السراج فى طرابلس و5 ضباط يمثلون قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومهمة هذه اللجنة التى من المفترض أن تجتمع قريبا هى تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية السارى بين الطرفين منذ الـ 12 من الشهر الجارى توصلا لإقرار هدنة بينهما.

من جهته، رحب البرلمان العربى، اليوم، باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم فى العملية السياسية وحقن دماء الليبيين.

ودعا البرلمان، فى رسائل وجهها رئيسه مشعل بن فهم السلمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيس البرلمان الأوروبى ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسى ونهائى للأزمة فى ليبيا.

وأدان البرلمان العربى جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

يأتى هذا فيما تعقد اللجنة السياسية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، الجمعة، اجتماعًا فى بروكسل، وذلك لبدء العمل بشأن التفويض الصادر عن المجلس الأوروبى للشئون الخارجية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية أنه من الممكن أن يبدأ إجراء المراقبة ولكن هناك ضرورة لمراجعة هدفه بشكل عميق وتوجيهه نحو مراقبة الحصار ليس فقط عن طريق البحر، ولكن أيضًا عن طريق الجو وإذا أمكن عن طريق البر.

من ناحية أخرى، نفت وزارة الخارجية الإيطالية، ما قالت إنه «شائعات إعلامية» لا أساس لها من الصحة زعمت أن إيطاليا تتفاوض مع تركيا لاستغلال الموارد النفطية قبالة سواحل ليبيا فى إطار مذكرة التفاهم الأخيرة بين أنقرة وحكومة السراج بشأن تحديد منطقة الجرف القارى بين البلدين.

ونوهت الخارجية الإيطالية، فى مذكرة أمس، بأن «ما تعتبره إيطاليا، ومنذ فترة، هو أن مسألة استغلال موارد الطاقة فى البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُنظر إليها على أنها فرصة يجب اغتنامها من خلال التعاون بين جميع الدول المشاطئة»، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

وأضافت الخارجية: «هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، ترسيم حدود المناطق البحرية من خلال التفاوض بين الأطراف المعنية»، مؤكدة على أنه «هذا هو الموقف الذى عبّرنا عنه فى الأشهر القليلة الماضية، وفى جميع الاجتماعات، إلى السلطات التركية».