رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إغلاق باب المناقشة في مشروع قانون التمويل الاستهلاكي، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة الغد.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لاستكمال المدرج على جدول أعمال المجلس.

وشهدت الجلسة العامة تأكيدات أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم إبان شراء السلع الاستهلاكية.

أكد النائب محمد زكريا، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التى تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال.

وأكد أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.

واتفق معه الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي موجود فى كل دول العالم، وخاصة المتقدم منها، ومنتشر في مصر بشكل عشوائي وفي جميع القرى والأرياف على أرض الواقع ولكن تقنينه غير موجود، وهو ما يسعي هذا القانون من أجله.

وقال: التمويل الاستهلاكي موجود في مصر فى كل حي وقرية وما يتم العمل به هو تقنين أعماله ليس أكثر وخروج الشركات التى تعمل فى هذا المجال من الخفاء للنور.

واتفق معه النائب محمد صلاح أبو هميلة، مؤكدا أن هذ التمويل الاستهلاكي منتشر في كل القري والعزب، ويواجه العديد من الإشكاليات في حالة التعثر والتعرض للسجن من قبل المواطنين، مؤكدا أن تقنين أضاع هذا المجال ضرورة حماية للمواطنين من النصب والفوائد الكبيرة، وحرصا على مصلحة الدولة.

وقال: "ظاهرة الغارمات نتيجة عدم تقمنين هذا المجال ونحن تأخرنا فى إصدار هذا القانون كثير".

من ناحيته أكد النائب محمد السويدي، أن القانون تضمن مواد عقوبات بالحبس لا يتماشي مع رؤي الاقتصاد الحر والاصلاح التشريعي، وهذا منهج انتهي فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بأن القانون لن يمر إلا ببنود من شأنها تحقق الصالح العام.

فيما أكدت النائبه ثريا الشيخ، أن القانون من شأنه أن يستهدف معالجة ظاهرة الغارمات والحد من غسيل الأموال الذي ينتشر فى العديد من القطاعات.

وتدخل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مؤكدا أن القانون من شأنه أن يكون له دور فى معالجة ظاهرة الغارمات، كونه يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب فى صالح الجميع.

وأوضح أن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة.

وأكد أنه وفق ذلك فقد بات لزاماً على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.