أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الدكتورة هالة السعيد بمقر وزارة التخطيط، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت السعيد، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الدورية، لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، منوهة بأن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية المحليين والدوليين، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.

وأشارت إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، مبرزة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

ومن جهتها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، تماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.