تحذيرات برلمانية من إهدار المال العام في الموازنة العامة
ميدانيعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الخميس، ناقشت فيه الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018-2019، بالإضافة إلى برامج وأداء هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك لهيئتي النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام نفسه.
الاجتماع الذي ترأسه وكيل اللجنة بدوي النويشي، شهد تحذيرات من إهدار المال العام، في الباب الثاني من موازنة بعض الجهات الحكومية.
وقال وكيل اللجنة محمد الحسيني: «بيضحك علينا كل سنة. إحنا تعبنا من الأرقام الوهمية على الورق، وفي كل سنة بنتسرق من الباب الثاني في الموازنة».
وطالب الحسيني بضرورة مراجعة الباب الثاني بالموازنة العامة للدولة بهدف «منع أي سرقة أو تلاعب في الأرقام، فالباب الثاني من الموازنة به مشكلة كبيرة على مستوى الجمهورية، فما يتم توفيره في المصروف، من المفترض أن يزيد في الإيراد بالضعف».
وقال وكيل اللجنة -الذي سبق واستعرض الرؤية نفسها تحت قبة البرلمان في جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة- إن الباب الثاني في حاجة إلى «صنايعية يعدونه ويراجعونه. نريد الحفاظ على المال العام من أجل تعظيم الموارد، فمصر في حاجة إلى كل جنيه وكل قرش».
وطالب الحسيني كذلك بتخصيص موارد مالية لتدريب وتأهيل العاملين في الحكم المحلي.
وتساءل أمام ممثلي الجهات الحكومية في الاجتماع: «هل رصدتم ميزانية لتنمية وتأهيل العنصر البشري وخلق كوادر في المحليات وأجهزة الحكم المحلي؟ لابد من وضع خطة لتدريب وتأهيل العناصر البشرية في النواحي الفنية، حتى يكون لدينا كوادر مدربة»، مشددا على ضرورة امتلاك كل محافظة رؤية وخطة عمل واضحة، يتم تحديد الأولويات من خلالها.