تسعى السلطات التونسية إلى تقريب وجهات النظر مع صندوق النقد الدولي، وإعداد الظروف للحكومة القادمة لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي يتيح لتونس اقتراض 2.8 مليار دولار أمريكي تسحبها على أقساط وفق نظام المراجعات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، /اليوم الاثنين/ أن المحادثات متواصلة بين السلطات ومسؤولي صندوق النقد الدولي، لتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه تونس مع الصندوق عام 2016، ويقضي بمنحها هذا القرض الذي سحبت منه حتى الآن 1.6 مليار دولار.

وتعهدت تونس في إطار الاتفاق بوضع برنامج إصلاحي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 %.

كما التزمت تونس، كذلك، بضمان استمرارية تعويضات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل، والذي يقوده القطاع الخاص، وفق وثيقة الاتفاق.

وأقر العباسي، خلال حوار أجراه مع البرلمان التونسي الجمعة الماضي، "بتعطل وتيرة المراجعات في الفترة الأخيرة وخاصة السادسة التي تأخرت لستة أشهر بسبب الانتخابات وعدم تشكيل حكومة".