أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بالاستقلال عن التجاذب السياسي ورفض التوطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دياب خلال كلمة له في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة اليوم "إننا نعتزم العمل على أن نكون حكومة تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده، حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هى ملحة وفي صلب خطتها".

وأضاف "تلتزم الحكومة بأحكام الدستور الرافضة للتوطين، والتمسك بحق العودة للفلسطينيين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استنادا إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة".

وعن الصراع مع العدو الإسرائيلي قال دياب " لن نألو جهدا في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه".

وأضاف "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن اللبنانيين نجحوا "في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات الى تخل بعلاقاتنا العربية".

وأكد أن "وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها، هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية".

وتابع دياب "تلتزم الحكومة الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلية".

وأعلن عن "تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية".

وأشار إلى "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار".

وأعلن أن حكومته "تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة، والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".

وقال إن "لبنان المصمم بموقف واحد على الحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بلبنان، يدرك أطماع العدو الإسرائيلي وادعاءاته ومحاولاته التعدي على هذه الثروة، يتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين والأعراف والمعايير الدولية، لتثبيت حدوده، حفاظا على ثروته وحقوقه كاملة".

وتابع: "بما أن الغاز والنفط هما مادة استراتيجية يتوجب علينا حمايتها، فإن هذا يتطلب تعزيز قدرات القوات البحرية والجوية ليصار إلى حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأضاف "ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار".

واعتبر أن "الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، مجددا ترحيب الحكومة بأي مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".

وأعلن أن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء انقاذية، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومالي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".

وأوضح أنه "لا يمكن لأي خطة انقاذية أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها خفض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين".

وأشار إلى أن "الخطة المتكاملة ستشمل، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث الأولى تمتد حتى 100 يوم، والثانية تمتد حتى السنة، والثالثة تمتد حتى 3 سنوات".

وأضاف "أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضيِ في التنفيذ، يكلف البلد المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".

وعاهد دياب الشعب اللبناني "التزامنا بكل فقرة من بياننا الوزاري".

وبدأت في وقت سابق اليوم جلسة نيابية مخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة اليوم الثلاثاء، وسط احتجاجات شعبية ومواجهات بين المحتجين على حكومة حسان دياب وبين القوى الأمنية.

وحضر إلى المجلس النيابي رئيسه نبيه بري و 67 نائبا، من أصل 128، كما حضر رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء.

وكانت مواجهات اندلعت صباح اليوم بين القوى الأمنية ومحتجين تجمعوا من كافة المناطق اللبنانية عند المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي لمنع وصول النواب، ومنع عقد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة وإعطائها الثقة على أساسه.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن أكثر من 200 شخص أصيبوا في المواجهات الدائرة وسط بيروت منذ صباح اليوم.

ودعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان إلى وقف أعمال الشغب.

يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية.