يعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلا عبر مهمة بحرية جديدة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في بروكسل إن هناك اتفاقا مبدئيا حول مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي،، وأضاف: "هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط".

وكان ماس دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة.

وقال ماس في وقت سابق اليوم خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل: "الذين يفكرون في المقام الأول في قضايا الهجرة، يتعين عليهم أن يعلموا أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إلا إذا لم تبق ليبيا دولة فاشلة".

وأكد ماس ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي إسهاما في المراقبة على حظر توريد أسلحة لليبيا، وقال: "ليس حاسما في ذلك ما إذا كانت هذه الإسهامات ستُقدم من البر أو الجو أو البحر. المهم هو أن نتمكن من مراقبة ما إذا كان يُجرى خرق الحظر عبر البر أو الجو أو البحر"، معربا عن أمله في أن يعي الجميع مسؤوليتهم تجاه ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية "صوفيا".

وانتشلت سفن العملية "صوفيا" أيضا المهاجرين في عرض البحر إلى أن تم تعليق المهمة في أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وتعارض النمسا بشدة إحياء عملية "صوفيا".

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل أربعة أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ تسعة أعوام. وتعتبر ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.