داود: ظروف الصيادين وأصحاب المزارع لا تسمح.. وفتحى يقترح الإبقاء عليها كما هى وزيادتها كل 3 سنوات.. وممثلو الحكومة يتمسكون بنص المادة
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 55 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والتى تنص على «لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا».

واعترض عدد من النواب على نص المادة، واصفين قيمة الرسوم التى تصل لـ5 آلاف جنيه للفدان الواحد بالمبالغ فيها جدا، مطالبين بتحديد قيمة الرسم بمبلغ معلن، خوفا من تطبيق الحد الأقصى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب هشام الحصرى، إن الهدف الأساسى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاة اللجنة خلال مناقشات مواد القانون مصلحة المواطن والمصلحة العامة للدولة.

وتعهد الحصرى، بألا تقر اللجنة أى مادة إلا بعد دراستها بتأن، والتوافق حولها، بما يصب فى صالح الصيادين لتنمية قطاع الثروة السمكية الذى يعد أحد القطاعات الهامة بالدولة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن الرسم الحالى لإنشاء المزرعة السمكية الأهلية قيمته 200 جنيه، رافضا رفع قيمة الرسوم بالقانون الجديد إلى 5 آلاف جنيه، فى ظل الظروف الحالية للصيادين وأصحاب المزارع، مطالبا بالإبقاء على قيمة الرسوم المطبقة فى القانون السارى مع فرض زيادة سنوية.

واقترح النائب علاء فتحى، تحديده قيمة الرسوم بـ200 جنيه مع زيادته كل 3 سنوات بنسبة يتم تحديدها بناء على قيمة التضخم المعلنة من البنك المركزى.

ومن جانبه، اقترح وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب مجدى ملك، أن يتم تعديل مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى، ليصبح ثلاثة آلاف جنيه كحد أقصى، على أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة قيمة الرسم وفقا للظروف.

فيما تمسك مسئولو الحكومة، بنص المادة، وأكد ممثل هيئة الثروة السمكية، أن النص على الحد الأقصى لقيمة الرسم بـ5 آلاف جنيه، يأتى مواكبا لارتفاع الأسعار، دون الحاجة لتعديله مرة أخرى، كل عام أو أكثر، موضحا أن نص المادة على الحد الأقصى المقدر بـ5 آلاف جنيه ليس معناه أن يتم تطبيقه.

وانتقد النائب رائف تمراز، موقف ممثلى الحكومة وتمسكهم بقيمة الرسوم المحددة بمشروع القانون، مطالبا بمراجعة مواقفها لمساندة الصيادين وأصحاب المزارع السمكية.

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة إرجاء حسم المادة فى اجتماع آخر، لدراستها بشكل متأن، حرصا على مصلحة الصيادين، وحتى يمكن تنفيذ القانون على أرض الواقع.