وافق مجلس الشورى البحريني، على مشروع قانون يهدف إلى دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران) للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال عقد جلسته الخامسة والعشرين، صباح اليوم الأحد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وفيها تم إقرار مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوصت لجنة الخدمات في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، أنه يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدة أن ذلك سيسهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م.