أكدت الحكومة، استمرارها قدما خلال العام المالي الجديد 2020/202 في الإَصلاحات الضريبية، والتى كان لها دوراً فاعلاً في زيادة جملة الإيرادات، وفى مقدمتها تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

ورصدت موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، والتي وافق عليها مجلس النواب، زيادة جملة الإيرادات بنحو 14%َ مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي السابق لتصل إلي تريليون و288 مليار جنية، وذلك في ضوء الإَجراءات الإَصلاحية الضريبية وغير الضريبية التي نفذت الفترة السابقة وكذلك الإجراءات المستهدفة بالموازنة الجديدة والتي ستعمل علي توسيع قاعدة الإيرادات بشكل فعال وعادل وزيادة درجة ربط القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادي .

وأشارت الحكومة، إلى أن التقديرات تعكس أثر تنفيذ الإصلاحات الخاصة أيضا بميكة وتحسين الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل فاعل.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإصلاحات الضريبية المستهدفة والمقدمة إلي مجلس النواب :

1-  تعديل الأنظمة الخاصة بالضريبة علي القيمة المضافة والجمارك للسماح بفرض ضرائب علي الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية ( وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الَإقتصادية وأفضل  الممارسات الدولية).

2-   تحسين التغطية الضريبية من خلال ميكنة منظومة ضرائب المرتبات والأجور.

3-   ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب بقواعد بيانات التأَمينات.

4-   تحسين ودعم أساليب إَدارة المخاطر من خلال الاستخدام الأَفضل الذكي للبيانات والموارد.

5-  تحصيل الإيرادات المتوقعة من خلال تحسين نظام الضريبة القطعية علي أسعار منتجات التبغ المستوردة.

6-   تقنين أوضاع بعض منتجات السجائر الجديدة في ضوء التعديلات التي تم إقرارها في فبراير 2020.

7-   استمرار تحصيل الخزانة (المالك) لجزء من فوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة.