حزمة من التيسيرات النقدية والمالية وتحفيز الاقتصاد لدفع عجلة العمل أطلقت فى مصر منذ جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" للتخفيف من تداعيات الأزمة، وهي الجهود التى أبرزتها خطة التنمية للعام الثالث (2020/2021) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ولكن ما أبرز ما قدمته الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية خلال جائحة كورونا؟

1.   تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة المصرية، خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% وللمقيمين لتصبح 0.05%  (بدلأً من 0.15%).

2. الاعفاء الكامل للعمليات الفورية علي الأسهم من ضريبة الدمغة.
3.   خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة في البورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
4. تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتبارين حتي الأول من يناير 2022 مع الاعفاء النهائي لغير المقيمين.

جدير بالذكر أن الجلسات الأخيرة للبرلمان شهدت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا.

ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليون و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.