خاطب النائب العام المستشار حماده الصاوي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها.

وعقد النائب العام، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة في الثامن من شهر يونيه الجاري من المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأعضاء به؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها، تمثلت في:

• عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الاختصاص بدقة، مما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم.

• التراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على «النيابة العامة» -عمدًا أو إهمالًا- مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.

• عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص.

• عدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة.

• خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها.

• خلو بعض محاضر التعدي على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها.

• خلو بعض محاضر التعدي على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك في تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا.

• تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات -على خلاف الحقيقة- مما يؤدي إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.

• تقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات -على خلاف الحقيقة- إلى المحكمة مما يترتب عليه قضاؤها بالبراءة.

• تأخر البت من اللجان المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما أدى إلى وقف السير والفصل في كثير من الدعاوى.

• عدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بالإدانة مما يجعلها عُرضة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، أو لسقوط العقوبة.

وكان من بين الوقائع التي تكشفت للغرفة من جراء تلك الإشكاليات تأخير حي جنوب الجيزة عرض خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر محضرَ مخالفة بناء على «النيابة العامة» مُحرَّرين خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠م؛ لعدم اتباع مسؤولي الحي الإجراءات المقررة قانونًا، وذلك بعد أن أخطر «رئيس القلم الجنائي» بـ«نيابة قسم الجيزة الجزئية» بعدم ورود عدد من تلك المحاضر، إذ استجوبت «النيابة العامة» الموظفين المختصين فيما نسب إليهم من اتهامات بالحصول -لأنفسهم ولغيرهم دون حق- على أرباح ومنافع من أعمال وظيفتهم، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، والذين أحالوا أسباب عدم عرض المحاضر المذكورة إلى رفض شرطة المرافق بالحي استلامها وإعادة ما تم استلامه منها لعدم استيفاء بيانات المخالفين فيها وعدم انتظام تسلسلها، كما سألت عددًا من الشهود والموظفين المسؤولين بالواقعة، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.