قالت مؤسسة بلاتس العالمية المتخصصة في أخبار الصلب، تعليقاً على قرار الحكومة المصرية بإعفاء الصناعات المستخدمة للصلب المسطح – مثل صناعة المواسير ومراكز الخدمة – من رسم التنمية البالغ 10% على واردات منتجات الصلب النهائية بأنه يدعم بالأخص الصادرات التركية من مسطحات الصلب إلى مصر والتي شهدت زيادة كبيرة هذا العام طبقاً للمصادر المحلية في تركيا كما يقول الخبر.

وأضافت أن هذا الاعفاء يساعد على استمرار شحنات التصدير إلى مصر على الرغم من التوتر بين تركيا ومصر بشأن ليبيا، وأشارت إلى أن صادرات تركيا إلى مصر خلال الخمسة أشهر الأولي من 2020 شهدت زيادة كبيرة. فوفقاً لمعهد الإحصاءات التركي فان المصانع التركية صدرت 228 ألف طن من المسطحات المدرفلة على الساخن في الفترة من يناير – مايو هذا العام بزيادة حادة عن الـ 69.400 طن التي تم تصديرها خلال نفس الفترة العام الماضي. كما أنه يرتفع بنسبة كبيرة عن اجمالي صادرات المسطحات في 2018 والتي بلغت 107 ألف طن. 

وتعليقاً على ذلك قالت الدكتورة عالية المهدي رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب أن قرار الاعفاء يدعم الصناعة الأجنبية المصدرة إلى مصر على حساب الصناعة الوطنية ويؤدي إلى زيادة الواردات بصورة غير مبررة وهو ما لا يتفق مع سياسة الدولة في دعم الإنتاج المحلى والاقلال من الواردات التي لها مثيل من الإنتاج المحلي وبأعلى جودة متاحة. 

بالإضافة إلى ذلك فأن تركيا نفسها – وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب في العالم – تحمي صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية ثابتة تبلغ 23% على مسطحات الصلب مقابل 5% فقط رسوم جمركية على واردات المسطحات في مصر. فكيف يستقيم هذا الوضع في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد. أن هذا الاعفاء يهدر 1.4 مليار جنيه موارد إضافية سنوية للخزانة العامة هي في أشد الحاجة اليه مع استنزاف لاحتياطي العملة الصعبة وبالتالي يجب الغاءه وتطبيق رسم التنمية على جميع الواردات بدون استثناء، بصرف النظر عن الجهة المستوردة.