وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم الاثنين ، علي إضافة فقره إلي المادة ( 13 ) من مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، في ضوء اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط  ،والمستشار علاء فؤاد ، وزير شؤون المجالس النيابية لمنع التهرب الضريبي والحفاظ علي الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% علي قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.

وشهدت الجلسة جدل واسع بين رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ، والحكومة ممثله في وزير المالية حيث يري  "عبد العال"، أن الإضافة ليس محلها القانون الإجرائي، إلا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن مصر فقدت المليارات نتيجة عدم تقديم كافة بعض الشركات إقرارات ضريبية، مضيفاً : هناك شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، وبعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي وكل ما نسعي إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، وكنوع من الإلزام فأننا تقدمنا بهذا الاقتراح ، مشيرا الى أن مصر تواجه خطر كبير من تأكل الوعاء الضريبي، ونسعي من خلال النص تجنب ذلك .

ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن التعديلات تصوب الأوضاع، وتحقق التوازن بين الإرادة الضريبية والمكلفين والممولين، لافتا إلي أنه تم وضع مادة انتقالية من قبل لجنة الخطة والموازنة وبالاتفاق مع وزير المالية بشأن دمج الضرائب العقارية بعد الميكنة مع تعديل قانونها لاحقا.