استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول حصول مصر على العضوية الكاملة في المعهد المتحد للبحوث النووية JINR ، ومقره مدينة دوبنا الروسية، وذلك بإجماع كل أعضاء لجنة المُفوضين للدول الأعضاء في المعهد، وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وأفريقيا في عضوية المعهد.

وأشار التقرير إلى موافقة لجنة المُفوضين للدول الأعضاء في المعهد المُتحد للعلوم النووية JINR والذي عُقد في مدينة بونسكو بدولة بُلغاريا وعددها 18 عضوًا كاملًا و5 أعضاء مُشاركين، بالإجماع على طلب جمهورية مصر العربية بشأن ترقية عضويتها، والذي تقدم به د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اعتبر ممثلو الدول الأعضاء انضمام مصر إلى الدول الأعضاء، في المعهد المُتحد للعلوم النووية إضافة علمية كبيرة للمعهد، كما أنه من المتوقع أن يُساهم ذلك في تطوير المعهد وتوسيع برنامجه العلمي، وإطلاق مشروعات شراكة دولية جديدة طموحة.

وأضاف التقرير، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تلقت دعوة من رئيس المعهد المُتحد للعلوم النووية، لحضور احتفالات المعهد بعيده الخامس والستون، ومُناقشة ترقية عضوية مصر في المعهد؛ لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والبنية التحتية البحثية للمعهد، وجرت مناقشات هامة بين د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والسفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية بروسيا الاتحادية، وأعضاء المعهد، والتي أسفرت عن الموافقة على ترقية عضوية مصر بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، والاستفادة من الخبرات الهائلة بالعديد من المجالات العلمية، ومنها الحوسبة فائقة السرعة، والبيولوجيا الإشعاعي، وعلم الوراثة والعلاج الإشعاعي، والفيزياء النظرية، والرياضيات المُتقدمة، وفيزياء الطاقة العالية وتطبيقات تكنولوجيا النانو مثل (الأيونات الثقيلة والنيوترونات وتقنيات التحليل النووي، وتحليل تنشيط النيوترونات والتصوير الشعاعي النيوتروني) بالإضافة إلى بعض البرامج التعليمية المتميزة.

ومن جانبه، أشار غريغوري تروبنيكوف، مدير المعهد المُتحد للعلوم النووية، إلى أن انضمام مصر للدول الأعضاء بالمعهد يعد حدثًا تاريخيًا، حيث أنه للمرة الأولى تنضم دولة عربية وإفريقية كدولة عضو للمعهد، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم مثل هذا الحدث الفريد بتوافق كامل للآراء، وبدعم مُطلق من جميع الدول الأعضاء، ويرجع ذلك إلى أن ترقية العضوية يُضفي الطابع الرسمي على تعاون طويل الأمد ووثيق وحيوي مع جمهورية مصر العربية، لاسيما وأنها تعُد دولة ذات إمكانات تكنولوجية وبشرية فريدة، موضحًا أن هذا الحدث سيفتح آفاقًا جديدة للمعهد وبرنامجه العلمي الدولي.

وأعرب د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومُمثل مصر في اجتماع لجنة المفوضين للدول الأعضاء بالمركز، عن سعادته بقرار لجنة المُفوضين من JINR وإدارة المعهد على الدعم المُقدم، مشيرًا إلى أن مصر انضمت إلى المعهد كعضو مُنتسب خلال عام 2009، وأن المعهد يعتبر من المنظمات العلمية الرائدة في مجالات الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات وتقنيات التسريع، وكذلك تعد منصة دولية تجتمع من خلالها الإمكانات العلمية لـ 19 دولة عضو و5 أعضاء مُنتسبين.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن قرار ترقية عضوية مصر في المعهد؛ بهدف تعزيز وزيادة التعاون العلمي والبحثي المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء في المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية وفيزياء الطاقة العالية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، كما أن وجود مصر عضوًا كاملاً بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، سيُتيح لمصر وللعلماء المصريين والعرب والأفارقة، فرصة هائلة لاستخدام البنية البحثية للمُفاعلات وأجهزة الحوسبة فائقة السرعة، سواء تلك الموجودة في مقر المعهد، أو من خلال شراكات المعهد مع أكثر من 1000 هيئة بحثية دولية، فضلًا عن تعظيم استفادة مصر من الشراكات الدولية مع دول العالم، بما يخدم أهداف الدولة التنموية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مُشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز، والمشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو مُتعددة الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل والحلقات النقاشية، بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور سفراء ومندوبي سفارات بعض الدول الأعضاء المُشاركين في المعهد، وعلى رأسهم سفير روسيا الاتحادية بمصر وسفراء بلغاريا ورومانيا وممثلي سفارات جنوب إفريقيا وكازاخستان والتشيك وسلوفاكيا، لوضع خطوات تنفيذية وإجرائية للمضي قُدمًا في تجهيز ملف ترقية عضوية مصر، تحقيقًا لخارطة طريق التعاون الثنائي المُوقعة عام 2018، لاسيما في ظل علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين مصر وروسيا، ويرجع الفضل فيها للعلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أسفرت عن توقيع المعاهدة المصرية الروسية، بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والتي دخلت في حيز التنفيذ في 10 يناير 2021، مما يُمثل إنجازًا بارزًا في العلاقات الثنائية.