أثار المتهمون في قضية الآثار الكبرى، اليوم السبت، الشغب داخل قفص الاتهام، فيما طلب القاضي من الأمن محاوطة القفص، وبالفعل، طوقت الخدمات الأمنية قفص الاتهام لمنع أية أعمال شغب تؤثر على سير الجلسة، وطلبت المحكمة من المتهمين التزام الصمت والكف عن علو الصوت واحترام هيبة المحكمة المُنعقدة لنظر القضية.

وفي وقتٍ سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب (محبوسَيْن)، و21 آخرين - جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين - إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة، وفق بيان صدر الأحد، أن علاء حسانين متهم بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اُتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

كما طلب حسن راتب، من هيئة التحقيقات الإفراج عنه، لأنه يعاني من ظروف مرضية، حيث استأصل ورم البروستاتا في مستشفى المنيل الجامعي بقصر العيني، في جناح الملك فهد تحديدًا، ويخضع حاليًا للعلاج في هذا المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.