قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التحوُّل الرَّقْمي في تلك اللحظة، لم يعد أحد الخيارات المتاحة أمام المؤسسات والهيئات وحتى الأفراد، بل بات التحول الرقمي، ضرورة وخيارًا وحيدًا، لا يمكن أن يوضع في مقارنة مع أحد الخيارات، أو حتَّى يكون محلَّ تساؤل عن إمكانية وجدوى تطبيقه.

وأضاف علام، أن دول العالم اليوم أجمعت على أنه، ليس على ضرورة التحول الرقمي فحسب، بل على ضرورة أن يكون ذلك التحول سريعًا جدًّا، ليواكب التحول التكنولوجي الشامل.

جاء ذلك، في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال مؤتمر: الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي.. الواقع والمأمول، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

المفتي: استخدام التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض مع الأحكام الشرعية

وأوضح المفتي، أن من وجهة نظر الإسلام، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، لا يتعارض مع أيٍّ من الأحكام الشرعية؛ بل يُعد أحد طرق تحقيق المقاصد الشرعية؛ ولا تتعارض الإجراءات والتنظيمات التي تتعلق بالتحول الرقمي مع الشريعة الإسلامية ومبادئها بحالٍ من الأحوال؛ بل على العكس فإن الشريعة الإسلامية جوَّزت تنظيم ولي الأمر للأمور المباحة بما يراه من تحقيق مصالح العباد وما تقتضيه الضرورات والمصالح العامة.

وأشار إلى أنه في أمر التحول الرقمي على سبيل الخصوص؛ فلعلنا لا نبالغ إن قلنا إنه في عصرنا هذا يُعدُّ من الواجبات التنظيمية، لما له من أهمية في ضبط مصالح البلاد والعباد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن مرونة الدين الإسلامي ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان، تقتضي أن يكون داعمًا للتحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات، والمتأمل في الكتاب والسنة يجدهما حافلين بما يدعو إلى اتباع العلم وتقديمه، كما فتحت الشريعة الإسلامية السمحة باب المصالح المرسلة الذي يُعدُّ أحد أهم مناحي التأصيل الشرعي لتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، كما أن المبادئ الإسلامية الكبرى تؤيد هذا التطبيق؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها حكم المقاصد.

وتابع فضيلته: إن إرثنا التشريعي الغزير يستطيع بكل تأكيد أن يتعاطى مع الوضع الحالي، وأن يتضمن بأصوله ومقاصده رؤية واضحة ومتكاملة للتطور التكنولوجي المعاصر، وما يترتب على ذلك من مسائل وقضايا.

وأضاف علام، أن الفقه الإسلامي منتج علمي فريد، استطاع على مرِّ قرون أن يثبت قدرته على احتواء كافة المتغيرات عن طريق قابليته للتجديد، ومرونته الكبيرة لاعتماده على قواعدَ وأصولٍ استنباطيةٍ، ارتبطت بمقاصد ومصالح أساسية جُعلت مادةً خَصْبةً للنظر والاستنباط، مما جعل له منطلقات يمكن السير عليها لتحقيق تلك المصالح والمقاصد في كل زمان ومكان.

وأشار المفتي، إلى أن مؤسساتنا الدينية اليوم تسعى لإعطاء تصور حول كافة متعلقات التحول الرقمي، وما ينتج عنه من مسائل وأحكام، مثل مسائل الطلاق التي تقع عبر وسائل التواصل الحديثة، فقد أثيرت تلك المسألة في الآونة الأخيرة، وكذلك قضية التواصل المرئي عبر تلك الوسائل، هل يقوم مقام الرؤية الحقيقية، وبالتالي هل يكون بديلًا عن رؤية الطفل مثلًا؟، وكذلك الجنايات التي يُعلَم من الشرع أنها تسقط بالشبهات، هل يمكن إثباتُها عن طريق الكاميرات والتقنية الحديثة أم لا؟ كل تلك المسائل تحتاج إلى نظر شرعي وَفْقَ القواعد والأصول المرعية في الفقه الإسلامي.

مفتي الجمهورية: النظر الفقهي لا بد أن يقارنه رؤية تشريعية قانونية

وقال مفتي الجمهورية: إن النظر الفقهي لا بد وأن يقارنه رؤية تشريعية قانونية، حتى يتوافر فيها جانب الإلزام والدقة، فيجب أن ينظر المُشرِّع بعناية إلى تلك التطورات المتلاحقة والتغيرات الكبيرة التي شكَّلت واقعًا جديدًا تمامًا، ومن ثم العمل على تعديل القوانين الحالية إن لزم الأمر وسن تشريعات جديدة مناسبة لذلك التطور؛ فقضايا مثل قضايا رؤية الطفل، والاعتداءات، وغيرها من القضايا أصبح للتقنية الحديثة ووسائل التواصل والاتصال تعلقٌ كبير بها، ولا بد للمشرِّع من مراعاة ذلك في الجانب التشريعي.

واختتم المفتي كلمته بقوله: إن العبادة والعمران مع الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته هو الهدف الأهم والغاية الأبرز، وإن الفقه والقانون أداتان كفيلتان بتحقيق ذلك، ولقد رأينا وعلمنا ما يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تحدثه من فارق في إحراز معدلات نمو سريعة، وأن أي محاولة في اتجاه التنمية المستدامة لا بد وأن تحدث في إطار الأدوات التقنية والتكنولوجية الحديثة، ولذلك فإن كلًّا من الشريعة والقانون يُبرزان أهمية التحول الرقمي وضرورته، ويقومان بدورهما في التصدي لكافة تبعات ذلك التحول والتطور.

وأضاف أن واقعنا اليوم مبشر إلى حد كبير، ومعطياته الملموسة تدفعنا إلى مزيد من التفاؤل نحو مستقبل أفضل، إلا أنه ما زال هناك بعض الجهود التي يجب أن تتضاعف للوصول إلى ما هو مأمول، وهو ما يتوافق ورؤية الدولة المصرية وأجندتها 2030م، لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.