وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الإثنين، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، والمنصوص عليه في مشروع قانون التامين الموحد المقدم من الحكومة.

جاءت الموافقة بعد تقدم النائب محمود الامام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.

و قال «الإمام» إن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مدعين، مطالبا بضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم

ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن «تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأو ا رق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا .وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة ) 179 ( من هذا القانون»