توقعت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، رفع أسعار الوقود في مصر في اجتماع لجنة تسعير الوقود المرتقب بحيث تكون أعلى نسبة للزيادة 10%.
قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية تامر أبوبكر، إن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود، البنزين والسولار، ستراعي الوضع الاجتماعي عند اتخاذ القرار، ولن تتعامل مع السوق المحلية مثل الأوضاع في بلدان أوروبا، التي لا تنتج النفط وتعتمد على الاستيراد.

وأشار أبوبكر، إلى أن قفزة أسعار البنزين عالميا وتخطي سعر برميل النفط 100 دولار طوال الأشهر الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بينما سعر البرميل مسعر عند 60 دولارا في الموازنة العامة للدولة، فإن هذا يعني أن زيادة سعر الوقود أمر حتمي الآن.

وأوضح أبو بكر، أن الحكومة ستراعي الفئات الاجتماعية في مصر، ونسبة الزيادة خاصة على سعر السولار الذي يؤثر على نقل البضائع بشكل مباشر، نظرا لأن تكلفة نقل البضائع تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق، وزيادة سعر الوقود 10% ستجعل التاجر يرفع بنفس النسبة على الأقل، حتى وإن كان تكلفة النقل لا تشكل نسبة كبيرة من سعر البضائع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أبريل الجاري، وتحسم قرار زيادة أسعار الوقود.

وفي حال رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار السولار هذا الشهر ستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2019 عندما أعلنت الحكومة تحرير سعر عدد من المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي.

ورفعت الحكومة في يناير 2022 أسعار البزين 25 قرشا للتر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021، والزيادة الرابعة أيضا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.