سمحت حكومة الأسد في دمشق لمستثمرين إيرانيين ولبنانيين، بتأسيس شركات جديدة في سوريا تنشط في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة والأجهزة المستخدمة في الأغراض الأمنية وتجارة الأغذية ومواد الإكساء والديكور وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام النظام، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت على تأسيس شركة نادينتك التجارية و شركة برشين تجارت جانكو، مقرها الرئيسي في العاصمة دمشق وتعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية، ويتركز نشاط الشركة في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر التي تستعمل لأغراض أمنية.

كما تمت المصادقة على تأسيس شركة بيت الأمراء للإكساء المحدودة المسؤولية، مقرها الرئيسي في ريف دمشق وتعود ملكيتها لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، أحدهم يمتلك نسبة 75 في المائة من رأس المال. وستنشط في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

يشير الخبير أسامة الدنوري، أن الشركات الإيرانية دخلت بقوة إلى السوق السورية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، حيث أن الإيرانيين يحاولون الهيمنة على الاقتصاد السوري. ويضيف الدنوري، تسعى إيران للسيطرة على مزيد من المقدرات الاقتصادية في سوريا عبر التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة وفتح العديد من الاستثمارات والمشاريع بهدف الحصول على أكبر قدر من المكاسب في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من تردي الوضع المعيشي.

وحول السبب الرئيسي وراء دخول الشركات الإيرانية الجديدة إلى الأسواق السورية، يؤكد الدنوري، أن السبب الأساسي يعود إلى استمرار هجرة رجال الأعمال السوريين، بالأخص من حلب ودمشق. ويختم الدنوري، أن الشركات الإيرانية وجدت موطئ قدم لها نتيجة الامتيازات الخاصة التي تمنح لها من قبل بشار الأسد مقابل إرسال ميليشيات إيرانية للقتال إلى جانبه، بالإضافة إلى أن معظم رجال الأعمال السوريين الذين اضطروا إلى نقل أعمالهم إلى بلدان أخرى.

وانخرطت إيران منذ العام 2013 بقوة في الأزمة السورية عبر استقدام حزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء فاطميون الأفغاني، ولواء زينبيون الباكستاني، إلى جانب العشرات من المستشارين من الحرس الثوري الإيراني.