حذَّر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، من التلاعب في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار دون وجه حق يعاقب بالحبس حسبما نص قانون الغش والتدليس.

أسعار السجائر

وأكد "إمبابي" أنه لا يوجد نية لتحريك أسعار السجائر الفترة القريبة المقبلة بعد فرض زيادة جديدة 2 جنيه.

وكان رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات كشف في بيان له، أن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لأغلب أنواع السجائر، وذلك تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، وذلك اعتبارًا من الأحد 4-9-2022.

سعر كليوباترا سوفت كوين من 19 جنيهًا لـ21 جنيهًا.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) من 20 جنيهًا لـ22 جنيهًا.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيهًا لـ23 جنيهًا.

سعر "بوكس 10" من 11.50 جنيه لـ13 جنيهًا.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيهًا الزيادة 2.5 جنيه.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ 20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهًا، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيهًا بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) من 21 جنيهًا لـ23 جنيهًا.

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهًا بدون زيادة.

عقوبة الغش التجاري بقانون العقوبات

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".