أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن المملكة تتجه لأن تكون دولة صناعية رائدة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة،

القفز بأعداد المصانع في المملكة بحلول عام 2035 نحو 36 ألف مصنع، من بينها مصنعان للسيارات لإنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً.

وأضاف المهندس الزامل، في كلمة ألقاها ضمن الجلسات الحوارية لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بأن المملكة ستحتضن في عام 2035 نحو ثلاثة مصانع متقدمة للأدوية

الحيوية واللقاحات الطبية، وأربعة مصانع لتجميع مكونات الطائرات، وثمانية مصانع لتشكيل المعادن، وستنتج المملكة 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء.

وذكر، بأن القطاع الصناعي سيحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، إذ سيتضاعف الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، مضيفاً بأن

ما ستصل إليه المملكة في غضون الـ13 سنة القادمة، وصلت إليه كوريا الجنوبية في 25 سنة، إذ ستتضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وسيصل مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.

وأكد معاليه، بأن ما تم تقديمه في الصندوق الصناعي بعد رؤية 2030 تجاوز ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام 2016، إذ قدم 75.4 مليار ريال؛ 79% من هذا التمويل للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة، وكان نصيب المدن والمناطق الواعدة 40%، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت مبادرة (مصانع المستقبل) للتحول من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة لنكون في مصاف دول العالم، ومن خلالها تم تقييم 7500 مصنع، وقدمت المبادرة ملياراً و220 مليون ريال قروضاً لها ضمن برامج تنافسية، مبيناً أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام القيادة، عبر إنشاء وزارة مستقلة لأول مرة وتمكين ست جهات، عازيًا ذلك إلى أن رؤية 2030 تعتمد على الصناعة كدور أساسي في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح، أن القطاع الخاص هو الشريك الأول في تصميم الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إذ تعمل منظومة الصناعة بمبدأ التشاركية الإيجابية، وأعدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعايير

لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشدداً على ضرورة تغيير ثقافة الاقتصاد الرعوي القائم على الدعم إلى الاقتصاد التنموي.